مؤسسة وسيط المملكة: نحو تعزيز أدوار الوساطة وتقريب الإدارة من المواطن

تلعب مؤسسة وسيط المملكة دورًا محوريًا في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، عبر ضمان حسن تطبيق القانون، والاستجابة للشكاوى، والعمل على تحقيق العدل الإداري. ورغم الجهود المبذولة، فإن هذا المجال لا يزال يتطلب مزيدًا من التطوير والابتكار لمواكبة التحديات المتزايدة التي يفرضها الواقع الإداري والاجتماعي.

حلت مؤسسة وسيط المملكة محل ديوان المظالم، في خطوة تعكس توجهًا نحو تقوية آليات الرقابة والإنصاف الإداري، مع إعطاء أدوار جديدة للمؤسسة تتجاوز مجرد استقبال الشكايات والوساطة التقليدية. اليوم، بات مطلوبًا من المؤسسة استكشاف مسارات جديدة في الوساطة والتفاوض لحل النزاعات وتسوية المطالب الفئوية، لا سيما في ظل تصاعد الحركات الاحتجاجية والمطالب الاجتماعية في قطاعات متعددة.

جاء التعيين الملكي للأستاذ الجامعي والبرلماني والسفير السابق حسن طارق كوسيط للمملكة ليؤكد أهمية هذه المؤسسة في المشهد الإداري والسياسي المغربي. فالرجل يجمع بين الخبرة الأكاديمية والتجربة السياسية والدبلوماسية، وهو ما يمكن أن يضفي دينامية جديدة على عمل الوسيط.

من المرتقب أن يساهم هذا التعيين في تعزيز مكتسبات المؤسسة وتعميقها، فضلاً عن الدفع نحو عصرنة آليات عملها عبر توسيع نطاق الوساطة ليشمل قضايا جديدة ذات بعد اجتماعي واقتصادي، تطوير المنصات الرقمية لتسهيل التفاعل بين المواطنين والمؤسسة، إطلاق مبادرات للقرب تجعل خدمات الوسيط أكثر حضورًا في مختلف الجهات والمناطق.

و لم يعد دور الوسيط يقتصر فقط على استقبال الشكايات والرد عليها، بل أصبح يتطلب منظورًا موسعًا للوساطة، يشمل الحوار الاجتماعي، وإيجاد حلول توافقية للنزاعات، سواء بين المواطنين والإدارة أو داخل المرافق العمومية نفسها.

في هذا السياق، قد يكون من المفيد استلهام التجارب المقارنة، حيث تلعب مؤسسات مماثلة في دول أخرى دورًا رئيسيًا في التحكيم الإداري وتوجيه السياسات العامة نحو مزيد من الفعالية والشفافية.

مؤسسة وسيط المملكة أمامها فرصة لتعزيز حضورها كفاعل رئيسي في المشهد الإداري، ليس فقط كجهاز لحل المظالم، بل كجسر لبناء الثقة بين الإدارة والمواطنين. وهو ما يجعل المرحلة القادمة اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على التكيف والتطوير في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المغرب.