نورالدين بازين/ تصوير: نوح بحدا
بني ملال – تعيش سوق الجملة للخضر والفواكه ببني ملال وضعًا مترديًا يكشف عن واقع البنية التحتية المتهالكة وغياب الرقابة على تدبير هذا المرفق الحيوي، وهو ما تجلى بشكل واضح مع التساقطات المطرية الأخيرة، حيث تحولت أرضية السوق إلى برك من الوحل والمياه الراكدة، ما صعّب على التجار والزبائن التنقل داخل الفضاء.
مع كل هطول للأمطار، يتفاقم مشهد السوق، حيث تفتقر العديد من مرافقه إلى التهيئة المناسبة، مما يجعل الحركة داخله شبه مستحيلة. ويشتكي التجار والمرتفقون من الوضعية المزرية التي تهدد جودة السلع المعروضة وتعوق حركة البيع والشراء، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بالمركبات والدراجات النارية التي تضطر لعبور الطين والمياه الراكدة للوصول إلى المحلات.
إلى جانب مشكل البنية التحتية، يواجه السوق إشكالًا آخر مرتبطًا بتسيير مداخله، حيث يفرض حراس البوابة رسومًا غير قانونية ومبالغًا فيها على دخول السيارات والدراجات النارية، وهو ما يثقل كاهل التجار والزبائن على حد سواء. ويؤكد عدد من المهنيين أن هذه الرسوم يتم فرضها بشكل عشوائي دون أي سند قانوني أو مقابل خدمات تبررها، مما يطرح تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن هذا التسيير العشوائي.
وتأتي هذه الفوضى في وقت تعاني فيه الأسواق المغربية عمومًا من اختلالات في التسيير، حيث تظل أسواق الجملة بحاجة إلى إصلاحات جذرية تشمل البنية التحتية والتدبير المالي لضمان بيئة مناسبة للبيع والشراء. وفي انتظار تدخل السلطات المحلية لإعادة تأهيل سوق الجملة ببني ملال، يظل المهنيون والمتسوقون في مواجهة مباشرة مع واقع مرير يزداد سوءًا مع كل موسم مطري.
فهل تتدخل الجهات الوصية لوضع حد لهذه الفوضى أم أن معاناة التجار ستستمر في غياب المحاسبة؟
