نور الدين بازين/ تصوير: نوح بحدا
شهدت مدينة بني ملال لقاءً ثقافياً حقوقياً، نظمته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان – فرع بني ملال وقطاع المحامين الاتحاديين بجهة بني ملال خنيفرة، تمحور حول قراءة في كتاب “الإضراب في القانون المغربي والمقارن”، لمؤلفه الأستاذ النقيب علال البصراوي، النقيب السابق والمنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين.
اللقاء الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات أمس الثلاثاء، حضره ثلة من المحامين والباحثين في الشأن القانوني، عرف مشاركة كل من الأستاذ سعيد عبد الرحمان بنخضرة، أستاذ بكلية العلوم القانونية بجامعة القاضي عياض بمراكش، والأستاذ إدريس الخرفاوي، المحامي بهيئة بني ملال، فيما أدار أشغاله الأستاذ إدريس جبري، الذي قاد النقاش بتوازن بين الطرحين الأكاديمي والمهني لموضوع الإضراب.
تناول المتدخلون في مداخلاتهم مضامين الكتاب، حيث ركزوا على الإطار القانوني للإضراب في المغرب، وإشكالاته التطبيقية، إضافة إلى مقارنته بتشريعات دولية مختلفة. وأكد الأستاذ بنخضرة أن الكتاب يمثل إضافة نوعية للنقاش القانوني حول موضوع الإضراب، نظراً لدقته في تحليل التشريعات المغربية وربطها بالاجتهادات القضائية والاتفاقيات الدولية.
من جهته، سلط الأستاذ الخرفاوي الضوء على التحديات التي تواجه الممارسة الفعلية لحق الإضراب في المغرب، مشيراً إلى أن هناك فراغاً تشريعياً يفتح المجال لتأويلات متعددة، ويؤثر على العلاقة بين الأجراء والمشغلين، وكذا على مستوى تدخل الدولة لضبط هذا الحق.
أما الأستاذ البصراوي، فقد أوضح في مداخلته أن الكتاب يسعى إلى تقديم قراءة متأنية للإضراب، انطلاقاً من كونه حقاً دستورياً، لكنه يظل محكوماً بمجموعة من القيود التنظيمية، التي تحتاج إلى مراجعة لضمان التوازن بين حق الإضراب وضرورة استمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية.
تميز اللقاء بنقاش تفاعلي بين الحضور، حيث طرح المشاركون إشكاليات قانونية وحقوقية مرتبطة بالإضراب، من بينها مخاض إخراج القانون التنظيمي للإضراب، وتأثير ذلك على حقوق الأجراء، خاصة في القطاع الخاص. كما تم التطرق إلى علاقة هذا الموضوع بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، ومدى تأثيرها على الحريات النقابية.
وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تحديد ٩ قانون تنظيمي للإضراب، يراعي التوازن بين حقوق الأجراء ومصالح المشغلين، مع إشراك المهنيين والحقوقيين في صياغته، لضمان قانون متوافق عليه يعزز الحقوق النقابية ويحمي استقرار المقاولات والمرافق العامة.
في ختام اللقاء، عبر المشاركون عن أهمية هذه المبادرات الثقافية والقانونية في تعميق الوعي الحقوقي، ودعم النقاش العمومي حول القضايا القانونية الشائكة، مؤكدين أن هذه القراءة في كتاب “الإضراب في القانون المغربي والمقارن” كانت فرصة لفهم أعمق لموضوع الإضراب، سواء من حيث التأصيل القانوني أو من حيث إشكالاته الواقعية.
