حكيم شيبوب/تصوير:ف. الطرومبتي
في قلب سوق رحبة القديمة بمراكش، حيث يفترض أن يكون المجال العام مشتركًا بين الجميع، يتحول الرصيف إلى ملكية خاصة لممتهني بعض الأنشطة التجارية، وسط صمت مريب للسلطات المحلية. من بين النماذج الصارخة لهذا الوضع، نجد صاحب محل لبيع السمك المقلي والمشوي الذي لم يكتفِ بمزاولة نشاطه داخل المحل، بل قرر احتلال الرصيف وإغلاق الطريق أمام المارة، دون حسيب أو رقيب.
المشهد اليومي في السوق يعكس فوضى حقيقية، حيث يجبر المشاة على النزول إلى قارعة الطريق لتفادي الطاولات والكراسي الموضوعة على الأرصفة، معرضين أنفسهم لخطر الدراجات والسيارات. هذا الاحتلال السافر للملك العمومي يثير تساؤلات مشروعة: أين السلطات المحلية؟ وكيف يسمح لهذه الفوضى بالاستمرار دون تدخل؟
ليس الأمر مقتصرًا على بائع السمك وحده، بل يمتد ليشمل أصحاب المقاهي والبازارات والباعة المتجولين، الذين حولوا السوق إلى “ضيعات خاصة”، حيث يفعل كل واحد ما يشاء دون احترام للقوانين أو للحق العام في المرور بحرية.
ورغم الشكايات المتكررة، يبدو أن السلطات إما عاجزة أو متواطئة، تاركة المجال لسيادة منطق “من …….، يسيطر أكثر”. والمثير للسخرية أن بعض المخالفين يبررون هذا الاحتلال بأنهم يؤدون رسومًا للجماعة، وكأن دفع بعض الدراهم يعطيهم الحق في مصادرة حق الآخرين في استعمال الفضاء العام.
ومع تزايد الضغط على البنية التحتية للمدينة القديمة بمراكش، وارتفاع أعداد الزوار والسياح، يصبح من الضروري فرض صرامة في تطبيق القانون، ووضع حد لهذه التجاوزات التي تسيء لصورة المدينة وتؤثر سلبًا على جودة الحياة اليومية للمواطنين. فهل ستتحرك السلطات لتحرير الملك العمومي أم ستظل دار لقمان على حالها؟
