خديجة العروسي/ تصوير: ف. الطرومبتي
شهدت مدينة مراكش جدلًا جديدًا حول أسعار السمك، بعدما خرج أحد بائعي السمك بتصريحات تناقض ما يروج له عبد الإله، المعروف بلقب “مول الحوت”، حول الأسعار الحقيقية للسردين. وفي مقطع فيديو متداول، كشف البائع أن الأسعار التي يتم الترويج لها من طرف بعض الوسطاء والتجار لا تعكس الواقع الحقيقي للسوق.
حسب البائع، فإن سعر السردين في أسواق الجملة يختلف تمامًا عن الأسعار التي تُباع بها للمستهلك، مشيرًا إلى أن هناك وسطاء يتحكمون في السوق ويرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، ما يثقل كاهل المواطنين الذين يبحثون عن خيارات غذائية بأسعار معقولة.
وأضاف المتحدث أن سعر السردين في بعض أسواق الجملة لا يتجاوز 7 أو 8 دراهم للكيلوغرام، بينما يصل إلى أضعاف ذلك عند بيعه بالتقسيط، وهو ما يثير تساؤلات حول هامش الربح الذي يضيفه التجار والباعة بالتقسيط.
عبد الإله، أو “مول الحوت”، الذي اشتهر بتقديم معلومات حول أسعار السمك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجد نفسه في مواجهة انتقادات حادة من بعض البائعين الذين يعتبرون أن أرقامه لا تعكس الحقيقة، بل قد تساهم في خلق حالة من الارتباك في السوق.
وذهب البائع المراكشي إلى أبعد من ذلك، حين دعا المواطنين إلى التأكد بأنفسهم من الأسعار في أسواق الجملة بدل الاعتماد على المعلومات التي يتم تداولها، معتبرًا أن بعض الجهات تسعى إلى استغلال الجدل حول الأسعار لأغراض تجارية أو شخصية.
يأتي هذا النقاش في وقت تعيش فيه الأسواق المغربية تقلبات في أسعار المواد الغذائية، حيث يرتبط سعر السمك بعدة عوامل، من بينها العرض والطلب، وتكاليف النقل، وظروف الصيد. ورغم تباين الأرقام المتداولة، يظل السؤال الأهم هو: من يتحكم فعليًا في أسعار السمك؟
في انتظار توضيحات رسمية أو مبادرات لضبط الأسعار، يبقى المستهلك المغربي هو المتضرر الأكبر، في ظل تضارب المعطيات وغياب الشفافية في سوق الأسماك.
