حكيم شيبوب
لا يزال سكان حي السملالية بمراكش يعيشون وضعًا متأزمًا بسبب تماطل الجهات المسؤولة في تسوية ملف تمليك منازلهم، التي تعود إلى أوائل خمسينيات القرن الماضي، حين تم إنشاؤها في إطار جهود القضاء على السكن غير اللائق. ورغم أن هذه المباني كانت تخضع لعمليات ترميم دورية، إلا أن ملكيتها انتقلت من شركة فرنسية إلى الشركة المغربية للأملاك والعقارات، قبل أن تتولى شركة “ديار المدينة” الإشراف عليها منذ سنة 2005.
تؤكد الجمعية الممثلة للسكان أن قاطني هذه المنازل استمروا في استغلالها لعقود طويلة، مما يمنحهم أحقية التملك وفقًا للمرسومين الوزاريين لسنتي 1993 و1999، اللذين ينصان على أولوية السكان في شراء العقارات التي يشغلونها. ومع ذلك، تصرّ شركة “ديار المدينة” على رفض تنفيذ إجراءات التمليك، ما يترك الأسر في حالة من القلق وعدم الاستقرار.
ولم يقتصر الأمر على التماطل، بل عمدت الشركة إلى الرفع غير المبرر للسومة الكرائية، وهو ما اعتبرته الجمعيات السكنية محاولة للضغط على السكان ودفعهم إلى مغادرة مساكنهم قسرًا.
لم تقف الساكنة مكتوفة الأيدي، فقد بادرت الجمعية الممثلة لهم إلى مراسلة عدة جهات، من الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السكنى والتعمير، إلى والي الجهة السابق، إلا أن جميع هذه المحاولات لم تلقَ أي ردود رسمية أو تحركات جدية لحل المشكل. كما أن المحاولات المتكررة للاتصال بإدارة “ديار المدينة” بغرض الاستفسار عن سبب تأخير إجراءات التمليك لم تلقَ أي تجاوب يُذكر.
يطالب سكان حي السملالية ومعهم فعاليات المجتمع المدني في مراكش بتدخل عاجل وحاسم من الجهات المختصة لمعالجة هذا الملف، عبر وقف أي زيادات تعسفية في السومة الكرائية، نظرًا لعدم استنادها إلى أسس قانونية واضحة ، تنفيذ قرارات التمليك فورًا وفقًا لما ينص عليه القانون، ومنح السكان حقوقهم التي تأخرت لعقود وفتح قنوات للحوار بين الشركة والساكنة لإيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق الجميع دون الإضرار بالسكان.
للإشارة، يبدو أن ملف تمليك دور الأملاك المخزنية بحي السملالية لا يزال عالقًا بين تعنت الشركة وتجاهل الجهات المسؤولة، بينما يواجه السكان ضغوطًا مالية وإدارية متزايدة.
