رياضات ومنازل بالمدينة القديمة بمراكش: استقبال سياح بدون ترخيص ولا تصنيف

و تعج أحياء المدينة القديمة بمراكش وفاس وأصيلة وطنجة وغيرها، بعدد من الرياضات والمنازل التقليدية التي تحولت إلى أماكن للإيواء دون التوفر على الشروط القانونية المعتمدة في القطاع السياحي. تستقطب هذه الفضاءات زوارًا أجانب عبر منصات الحجز الإلكتروني مثل Airbnb وBooking، مستغلة الثغرات القانونية وقلة المراقبة الميدانية من طرف السلطات المعنية.

ويعتبر القانون المغربي أن أي وحدة سياحية تستقبل زبائن أجانب ملزمة بالحصول على ترخيص وتصنيف وفق المعايير المحددة من طرف وزارة السياحة. كما يجب عليها التصريح بالمقيمين الأجانب لدى السلطات الأمنية، وفق القوانين المنظمة للهجرة. إلا أن العديد من هذه الدور تستقبل سياحًا دون تسجيلهم، ما يطرح تحديات أمنية كبرى.

و يؤكد مهنيون في القطاع الفندقي أن هذه الظاهرة ألحقت ضررًا كبيرًا بالمؤسسات المرخصة، التي تلتزم بدفع الضرائب وتوفير خدمات تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. كما أنها تحرم الدولة من مداخيل مهمة كان يمكن أن تساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.

و إلى جانب المنافسة غير المشروعة، تطرح هذه الظاهرة إشكالات أمنية، حيث أن غياب التصريح بنزلاء هذه الدور يمكن أن يشكل ثغرة أمنية قد تستغل في أنشطة غير مشروعة. من جهة أخرى، فإن هذه المنازل لا تساهم في الجبايات المحلية المفروضة على الوحدات الفندقية، مما يجعلها تستفيد من مداخيل سياحية دون أي التزام قانوني أو إداري.

ويشير بعض المتابعين إلى أن استمرار هذه الظاهرة يعكس غيابًا للرقابة الصارمة من طرف الجهات المختصة، سواء على مستوى وزارة السياحة أو السلطات المحلية. كما أن بعض الحالات قد تكون نتيجة تواطؤ أطراف مستفيدة من استمرار هذا النشاط غير القانوني.

ومع تزايد أعداد السياح القادمين إلى المغرب، وخاصة للمدن العتيقة، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لضبط القطاع، من خلال إلزام كل وحدة إيواء بالحصول على التراخيص اللازمة، وتعزيز الرقابة على المنصات الإلكترونية التي تتيح حجز هذه الدور. كما ينبغي إشراك الفاعلين في القطاع السياحي في وضع سياسات أكثر صرامة لحماية السياحة الرسمية وضمان العدالة الضريبية والمهنية.

فهل ستتحرك الجهات الوصية لضبط هذا الفوضى، أم أن المدينة القديمة ستظل مرتعًا لنشاط سياحي غير مقنن يهدد التوازن الاقتصادي والأمني للقطاع؟