تفويت الأراضي السلالية.. برلماني وآخرون أمام القضاء بسبب جماعة السويهلة

تُعتبر الأراضي السلالية في المغرب ملفاً شائكاً يشهد العديد من التجاذبات القانونية والاجتماعية، خاصة عندما يكون المتورطون في قضايا تفويتها شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين. وفي هذا السياق، تشهد المحكمة الابتدائية بمراكش محاكمة برلماني، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، على خلفية تفويت عقارات سلالية بجماعة السويهلة، التي سبق له أن ترأسها.

وتدور القضية حول منح وثائق تتيح التصرف في أراضٍ غير قابلة للتفويت، وهو ما أثار تساؤلات قانونية حول مدى مشروعية هذه القرارات. ويواجه المتابعون تهماً تتعلق بإعداد وثائق غير قانونية، والتصرف في ملك جماعي بطرق مخالفة للقوانين، إلى جانب استغلال النفوذ لتحقيق مصالح غير مشروعة.

قضية البرلماني المذكور، تطرح من جديد إشكالية تدبير الأراضي السلالية، خصوصاً في ظل استمرار التجاوزات رغم الإصلاحات التي عرفها هذا القطاع. ورغم أن جماعة السويهلة ليست الوحيدة التي شهدت اختلالات من هذا النوع، إلا أن هذه المحاكمة تعيد تسليط الضوء على مدى نجاعة الرقابة على قرارات التفويت، ومدى قدرة القانون على ردع أي استغلال غير قانوني للملك الجماعي.