طارق أعراب
في واقعة تكشف عن خلل إداري ومهني خطير، وقع الطبيب المشرف على استقبال جثتي ضحيتي حريق مصعد قصر المؤتمرات في مراكش في خطأ كارثي أدى إلى تسليم كل عائلة جثة الضحية الآخر، قبل أن ينكشف الأمر بعد الدفن، ما أثار صدمة كبيرة وسط العائلتين والرأي العام المحلي.
و تعتبر مسؤولية الطبيب المشرف على استقبال الجثث مسؤولية دقيقة وحاسمة، إذ تتطلب التأكد من هوية المتوفين عبر إجراءات صارمة، تشمل التحقق من الأوراق الرسمية والاعتماد على الوسائل الطبية والعلمية لتحديد هوية الجثث بدقة. لكن في هذه الحالة، يبدو أن الإهمال كان سيد الموقف، حيث تم تسليم جثتين مختلفتين لعائلتين مختلفتين دون تدقيق كافٍ.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذا الخطأ لم يتم اكتشافه إلا بعدما لاحظت إحدى الأمهات، خلال تسلمها لجثة ابنها، أن ملامح الجثمان لا تعود إليه، ليتضح فيما بعد أن الجثة التي دفنت صباحًا في دوار أولاد الكرن تعود في الواقع إلى ابنها، بينما تم تسليم جثة أخرى لعائلة مختلفة.
هذا الحادث المؤسف لا يمكن أن يمر دون محاسبة، حيث أصبح من الضروري فتح تحقيق شامل حول الملابسات التي قادت إلى هذا الخطأ الجسيم، وتحديد المسؤوليات بدقة. فالمسألة لا تتعلق فقط بخطأ إداري، بل بخرق جسيم للمعايير الطبية والأخلاقية المتعلقة بالتعامل مع جثامين الموتى.
وقد بات لزامًا على الجهات المسؤولة، سواء وزارة الصحة أو الجهات القضائية، التدخل فورًا لفتح تحقيق شفاف في القضية، واستدعاء الطبيب المسؤول عن الخطأ، والاستماع إلى طاقم مستودع الأموات الذي كان معنيًا بعملية تسليم الجثامين. كما يحق لعائلتي الضحيتين التقدم بشكاية رسمية لمتابعة القضية قانونيًا، لأن مثل هذه الأخطاء لا يمكن التساهل معها بأي حال من الأحوال.
وتتجاوز تبعات هذا الخطأ الجانب الإداري أو القانوني، إذ أنه يمس مشاعر العائلات ويثير تساؤلات حول مدى احترام كرامة الموتى في المؤسسات الصحية المغربية. فالتعامل مع الجثامين ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتطلب أقصى درجات الدقة والاحترام.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتحرك الجهات المختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث؟ أم أن الخطأ سيمر دون حساب كما حدث في حالات مشابهة؟ الإجابة ستحدد ما إذا كانت منظومة الصحة والطب الشرعي في المغرب قادرة على تدارك أخطائها، أم أنها ستبقى حبيسة الإهمال والارتجال.
