حكيم شيبوب
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي”، وهو القرار الذي يثبت الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن النافذ بين ثلاث وخمس سنوات، بعد إدانتهم بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الارتشاء، التزوير وغيرها من الجرائم المالية.
وتعود هذه القضية إلى سنوات طويلة، حيث تفجرت فضيحة تدبير كازينو السعدي، التي تورط فيها منتخبون ومسؤولون سياسيون تولوا تدبير مدينة مراكش لسنوات، إضافة إلى مقاولين وموظفين، في واحدة من أكبر ملفات الفساد المالي التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.
وفي تعليق على الحكم، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا القرار يشكل مؤشرًا إيجابيًا على تعامل السلطة القضائية مع قضايا الفساد ونهب المال العام، مشيرًا إلى أن هناك تحولًا نسبيًا في الأحكام المرتبطة بهذه الجرائم، حيث باتت تسير نحو تحقيق الردع العام والخاص.
وأضاف الغلوسي أن المجتمع المغربي يتطلع في ظل هذه الظرفية الدقيقة إلى مزيد من الصرامة في مواجهة الفساد، ومضاعفة الجهود لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حتى لا تبقى هذه الأحكام مجرد حالات معزولة، بل تصبح قاعدة لضمان عدم الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي خطوة تكميلية، دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إلى فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي، باعتبار أن التهم التي أدينوا بها ترتبط بسوء تدبير المال العام، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصادر ومآل الأموال المختلسة.
ويؤكد الغلوسي أنه هذا الحكم يعد اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الدولة في محاربة الفساد، خاصة أن هناك ملفات أخرى لا تزال عالقة أو تراوح مكانها دون تقدم ملموس. فهل سيكون هذا القرار خطوة نحو مزيد من الحزم في التصدي للاختلالات المالية؟ أم أن معركة محاربة الفساد لا تزال أمامها تحديات كبرى تتطلب إرادة سياسية وقضائية أقوى؟
