طارق أعراب/ تصوير: ف. الطرومبتي
تشهد ساحة باب دكالة بمراكش، يوم الأحد 9 فبراير، مسيرة وطنية احتجاجية ضد الفساد ونهب المال العام، في خطوة تعبر عن رفض واسع لواقع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والتضييق على الجمعيات الحقوقية في أداء دورها في التبليغ عن هذه الجرائم.
المسيرة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، يقودها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، وتأتي في سياق تصاعد الغضب الشعبي من استمرار الفساد والرشوة والإفلات من العقاب. كما أنها تمثل ردا على مشروع الفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يُتهم بتكبيل يد النيابة العامة في متابعة المتورطين في قضايا الفساد المالي.
و رفع المنظمون شعارات تدعو إلى مشاركة مكثفة في المسيرة، باعتبارها رسالة موجهة إلى الجهات المستفيدة من الفساد، وتأكيدًا على رفض أي إجراءات تحد من دور القضاء والمجتمع المدني في محاربة نهب المال العام.
وتعبر هذه المسيرة عن قلق متزايد من التضييق على الجمعيات الحقوقية التي تلعب دورًا أساسيًا في كشف ملفات الفساد ونهب المال العام، في وقت يرى فيه المحتجون أن الفساد أصبح عائقًا أمام التنمية والعدالة الاجتماعية.
كما أن اختيار مراكش لتنظيم هذه المسيرة ليس عشوائيًا، فالمدينة شهدت عدة ملفات فساد كبرى، بدءًا من التلاعب في الصفقات العمومية، وصولًا إلى قضايا تبييض الأموال والاستحواذ غير المشروع على الممتلكات العامة.
