مراكز الفحص التقني بالمغرب بين مقاربة التوسيع ومطلب التوازن القطاعي

في ظل الدينامية التي يشهدها قطاع النقل واللوجستيك، تظل المقاربة التشاركية إحدى الركائز الأساسية التي تحرص الفيدرالية الوطنية لشركات الفحص التقني للمركبات بالمغرب على تبنيها، سعياً لتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات النقل، وضمان توازن القطاع وتحقيق التنمية المستدامة. غير أن المستجدات الأخيرة المرتبطة بفتح مراكز جديدة للفحص التقني، والتي طرحت عدة تساؤلات حول مدى استجابتها لحاجيات السوق، دفعت الفيدرالية إلى التعبير عن موقفها بوضوح.

فخلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سنة 2023، تمت المصادقة على إنشاء 174 مركزاً جديداً للفحص التقني، إلا أن مصادر أخرى تحدثت عن رقم يفوق 400 مركز، وهو ما خلق جدلاً واسعاً داخل القطاع. واعتبرت الفيدرالية أن هذه الأرقام لا تستند إلى معطيات دقيقة حول مدى الحاجة إلى هذه المراكز، خاصة في ظل وجود عدد كافٍ منها قادر على تلبية الطلب الحالي.

في سياق متصل، وجهت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مؤخراً إرسالية إلى مراكز الفحص التقني تطلب فيها تزويدها بمعلومات دقيقة حول وضعيتها، في خطوة تهدف إلى إعداد مخطط مديري شامل. وترى الفيدرالية أن هذه المبادرة إيجابية وضرورية، وكان من الأجدر إعطاؤها الأولوية قبل التفكير في إنشاء مراكز جديدة قد تؤدي إلى إغراق السوق بمقاولات غير قادرة على الاستمرار.

وقالت إن أي توسع غير مدروس في عدد مراكز الفحص التقني قد يهدد التوازن المالي للمراكز الحالية، ويؤدي إلى إضعافها بدل تعزيزها. فالتجربة أثبتت أن التوسع العشوائي دون دراسات علمية دقيقة يفضي إلى إفلاس عدد من المقاولات، وهو ما يخالف الرؤية الاستراتيجية لتنمية القطاع، التي يجب أن ترتكز على تحسين جودة المراقبة التقنية وضمان السلامة الطرقية، بدل تشتيت الجهود في مشاريع غير مضمونة الجدوى.

من هذا المنطلق، خلصت الفيدرالية الوطنية لشركات الفحص التقني إلى ضرورة إلغاء صفقة طلب العروض الخاصة بفتح المراكز الجديدة، معتبرة أن التوجه نحو تعزيز المخطط المديري أولى وأجدى. كما شددت على أهمية إشراك المهنيين في أي قرارات استراتيجية تخص القطاع، تفادياً لاتخاذ إجراءات قد تؤثر سلباً على الاستثمار في هذا المجال الحيوي، الذي يشغل آلاف المغاربة ويشكل ركيزة أساسية في منظومة النقل والسلامة الطرقية.

وأكدت أن القطاع اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن يتم تدبيره بشكل تشاركي عبر خطط استراتيجية محكمة تستند إلى معطيات دقيقة، أو أن يخضع لقرارات ارتجالية قد تنعكس سلباً على توازنه واستقراره. لذا، فإن التحدي الحقيقي ليس في عدد المراكز التي سيتم فتحها، بل في مدى الحاجة الفعلية إليها، ومدى قدرتها على تقديم خدمة ذات جودة تواكب تطورات السلامة الطرقية في المغرب.