طارق أعراب
عقد الإتحاد الجهوي لنقابات مراكش، يوم أمس الاثنين، مجلسًا نقابيًا حاشدًا برئاسة القياديين النقابين زكرياء آيت علي أومنصور، وفيصل آيت علي أمنصور وذلك في إطار التحضير والتعبئة الشاملة لضمان نجاح الإضراب الوطني العام المقرر يومي 5 و6 فبراير.
وشهد الاجتماع حضورًا واسعًا لممثلي القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك التعليم، الصحة، النقل، والخدمات العامة، بالإضافة إلى ممثلي النقابات العمالية والمنظمات الحقوقية. وجاء هذا التجمع النقابي لتوحيد الجهود وتنسيق الخطوات العملية لضمان تفعيل الإضراب على أكمل وجه، وذلك ردًا على السياسات الحكومية التي اعتبرها المشاركون “مُجحفة بحقوق العمال والطبقة العاملة”.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد زكرياء آيت علي أومنصور على أهمية التضامن النقابي في هذه المرحلة الحاسمة، مشيرًا إلى أن الإضراب الوطني العام يأتي كرسالة قوية للسلطات لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد من معاناة المواطنين. وأضاف: “نحن اليوم في مرحلة تتطلب منا جميعًا الوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن مكتسباتنا وحقوقنا التي تتعرض للتقويض بشكل مستمر”.
كما ناقش المشاركون في الاجتماع الاستراتيجيات العملية لضمان مشاركة واسعة في الإضراب، بما في ذلك تنظيم حملات توعية في صفوف العمال والمواطنين، وتنسيق الجهود مع النقابات والمنظمات الأخرى على المستوى الوطني. وأكدوا على ضرورة تعبئة جميع القطاعات لضمان نجاح الإضراب وإيصال صوت العمال إلى الجهات المعنية.
و من جهة أخرى، تم التأكيد على أهمية الحفاظ على سلمية التحركات وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين في التعبير عن رأيهم، مع الدعوة إلى تفاعل إيجابي من قبل الحكومة للاستماع إلى مطالب النقابات والعمل على معالجتها بشكل عاجل.
و يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات والتعبئات النقابية ضد السياسات الاقتصادية التي يرى الكثيرون أنها تزيد من تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. ويُتوقع أن يشهد الإضراب الوطني العام مشاركة واسعة من مختلف القطاعات، مما يعكس مستوى الغضب العارم الذي تعيشه الطبقة العاملة في المغرب.
و يبقى الإضراب الوطني العام يومي 5 و6 فبراير محطة فارقة في مسار النضال النقابي، حيث ستكون أنظار الجميع موجهة نحو مدى نجاح هذه التعبئة في تحقيق المطالب العادلة للعمال وتحسين أوضاعهم المعيشية.
