طارق أعراب
في إطار جهود السلطات المحلية لمحاربة الغش وحماية صحة المواطنين، تمكنت لجنة مختلطة من ضبط كميات كبيرة من الزيوت المغشوشة بأحد المحلات العشوائية بمراكش، وذلك بناءً على شكايات تقدم بها عدد من المواطنين الذين شككوا في جودة الزيت الذي يبيعه المدعو ص خ، المزداد سنة 1958 بـ إدوكنيظيف – اشتوكة آيت باها.
وبتعليمات من السلطات الولائية، تحركت اللجنة المختصة صباح يوم الأربعاء 22 يناير 2025 نحو المحل المذكور، حيث رصدت مجموعة من المخالفات الخطيرة، أهمها غياب أي ترخيص قانوني سواء للإنتاج أو البيع، حيث إن المحل مستخرج من مستودع لبيع مواد الأجور، ما يجعله غير مؤهل لمزاولة نشاط من هذا النوع، كما أن البناية عشوائية وغير مكتملة البناء، تبلغ مساحتها 30 متراً مربعاً، وجزء منها مسوّر بالقصب، في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير الصحة والسلامة المطلوبة في تخزين وإنتاج الزيوت.
وقد ضبطت اللجنة مواد داخل المحل شملت 270 وعاء من زيت المائدة “أوليور” بسعة 5 لترات، أي ما يعادل 1350 لترًا ، 336 وعاء من زيت “الزيتون” مجهولة المصدر بسعة 5 لترات، أي ما يعادل 1680 لترًا، 4 حاويات لمادة “الفيتور” مجهولة المصدر، وزن كل منها 1000 كلغ و22 برميلًا من زيت الزيتون مجهولة المصدر، بسعة 200 لتر لكل برميل.
و كشفت التحقيقات الأولية أن صاحب المحل يقوم بمزج المواد المضبوطة، حيث يخلط مادة الفيتور (وهي ناتج طحن نوى الزيتون) بزيت المائدة “أوليور” وزيت زيتون مجهول المصدر، بهدف إنتاج زيت يوهم الزبناء بأنه زيت زيتون خالص، وذلك لأن الخليط الناتج يعطي نكهة شبيهة بزيت الزيتون الطبيعي. وقد تبين أن هذا الزيت المغشوش يُباع بسعر 50 إلى 60 درهمًا للتر، بينما يتراوح سعر زيت الزيتون الطبيعي بين 100 و120 درهمًا للتر في الأسواق.
و عقب ضبط المخالفة، تم إبلاغ النيابة العامة، حيث أعطى نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تعليماته إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) لأخذ عينات من الزيت المغشوش وإجراء تحاليل مخبرية للتأكد من خلوها من أي مواد سامة أو مضرة بالصحة العامة. كما تم حجز جميع المواد المضبوطة في المحل إلى حين استكمال التحقيقات.
و للإشارة، يشكل هذا النوع من التلاعب خطراً كبيراً على صحة المستهلكين، خصوصًا أن مادة الفيتور تحتوي على بقايا مواد كيميائية يمكن أن تكون مضرة عند استهلاكها. كما أن بيع زيوت مغشوشة بهذه الطريقة يعد جريمة تمس بحقوق المستهلكين وتضر بالقطاع الفلاحي الذي يعتمد على زيت الزيتون كمنتج وطني ذي جودة عالية.
و من المنتظر أن يواجه المعني بالأمر تهمًا تتعلق بالغش في المواد الغذائية، والتلاعب بصحة المواطنين، ومزاولة نشاط غير مرخص، وهي تهم قد تؤدي إلى عقوبات صارمة وفقًا للقوانين المغربية المتعلقة بحماية المستهلك وسلامة المنتجات الغذائية.
و تؤكد هذه العملية على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق زيت الزيتون لضمان حماية المستهلك من الغش والممارسات غير القانونية. كما تعكس يقظة السلطات المحلية والجهات المختصة في التصدي لمثل هذه الظواهر، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب على زيت الزيتون في الأسواق المغربية.
