خولة العدراوي
في خطوة تصعيدية تعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه استمرار الفساد والإفلات من العقاب، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية يوم الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقًا من ساحة باب دكالة بمراكش على الساعة 11 صباحًا، تحت شعار:“حماية المبلغيـــــن وربـــــط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وكان المكتب الوطني للجمعية قد عقد اجتماعًا يوم السبت 18 يناير 2025 بمدينة المحمدية، تم خلاله تحليل معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة، وتفاقم الإثراء غير المشروع واستغلال مواقع المسؤولية للإفلات من العقاب، إضافة إلى تهميش المجتمع المدني في محاربة الفساد.
وانتقد المجتمعون غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، مشيرين إلى تورط رئيس الحكومة نفسه في تضارب المصالح، إلى جانب محاولاته التضييق على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فضلًا عن عرقلة جهود المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام وتقييد النيابة العامة في تحريك المتابعات القضائية.
و أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام على مجموعة من المواقف والمطالب، أبرزها تحذيرها من محاولات ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية من قبل لوبيات الفساد التي تسعى إلى تعميق الريع في الحياة العامة، رفضها تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تهدف إلى منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات حول جرائم المال العام، معتبرة أن ذلك يحصّن الفاسدين من المساءلة والمطالبة بتحريك ملفات الفساد الكبرى وعدم الاكتفاء بمحاكمة بعض المتورطين، في حين أن شخصيات نافذة لا تزال بعيدة عن المساءلة.
كما دعت السلطة القضائية إلى تفعيل مساطر الاشتباه في غسل الأموال، ومصادرة ممتلكات المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام دون تمييز.
التشديد على ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مع إقرار منظومة قانونية حديثة تتماشى مع المواثيق الدولية لمحاربة الفساد.
المطالبة بفتح تحقيق نزيه في برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وإنصاف الضحايا وكشف المتورطين المحتملين في شبهات الفساد،كما دعت إلى إحالة كافة التقارير الرسمية حول نهب المال العام إلى القضاء، وتعزيز صلاحيات مؤسسات الحكامة لضمان تخليق الحياة العامة.
في هذا السياق، دعت الجمعية جميع القوى الديمقراطية، من أحزاب ونقابات وهيئات حقوقية وجمعوية، إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة الوطنية، معتبرة أنها محطة نضالية مهمة للدفاع عن دولة الحق والقانون ومواجهة تغول الفساد.
