خولة العدراوي
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس 16 يناير 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145، الذي يعدّل المرسوم رقم 2.93.66، تطبيقًا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.
وفي هذا السياق، قدّمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عرضًا مفصلًا حول مشروع المرسوم، الذي ينص على إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلًا من تبعيته الحالية للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة القرب، التي تسعى الحكومة إلى تعزيزها من خلال تقريب الخدمات من المهنيين والمواطنين، وتحسين فعاليتها.
وجاء هذا التعديل بناءً على طلب من المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، وقد تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال اجتماع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين المنعقد في فاتح مارس 2023.
ويرجع هذا القرار إلى عدة اعتبارات رئيسية،القرب الجغرافي، حيث يبعد إقليم شفشاون عن مدينة تطوان بحوالي 60 كلم، في حين تفصله 120 كلم عن طنجة، مما يجعل ارتباطه بتطوان أكثر منطقية و التبعية الإدارية: الإقليم يخضع لنطاق النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتطوان، مما يسهّل التنسيق بين الجهات المختلفةو تأمين مواكبة تقنية فعالة: يهدف القرار إلى تعزيز متابعة المشاريع التنموية في المنطقة بشكل أكثر قربًا وفعالية.
و شددت فاطمة الزهراء المنصوري على التزام وزارتها بمواكبة هذا الإصلاح في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، مؤكدة على أهمية دعم هيئة المهندسين المعماريين الوطنية والمجالس الجهوية و مواكبة تطورات قطاع الهندسة المعمارية وتحقيق توازن بين الحداثة والحفاظ على الموروث المعماري التاريخي للمملكة.
جدير بالذكر أن مهنة الهندسة المعمارية منظمة قانونيًا، وتخضع لإشراف الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين التي تضم 13 مجلسًا جهويًا، ويشترط لإنشاء أي مجلس جهوي توفر 50 مهندسًا معماريًا على الأقل.
وللإشارة يُتوقع أن يُسهم هذا التعديل في تحسين ظروف ممارسة المهنة، وتعزيز اللامركزية، وتسهيل الإجراءات الإدارية للمهندسين المعماريين في إقليم شفشاون.
