نورالدين بازين
في مشهد يثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، قامت شركة تنشط في قطاع الغاز والطاقة بتشييد سياج إسمنتي على طول مساحة الشركة بطريق تامنصورت، في خطوة يصفها المتابعون بالعشوائية وغير القانونية، وذلك تحت أنظار السلطات المحلية.
الشركة، التي تنشط في قطاع الغاز والطاقة، عمدت إلى إقامة السياج دون الحصول على أي ترخيص أو سند قانوني يبيح لها ذلك. هذا الفعل أثار غضب الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي، الذين يرون في هذا التصرف تعديًا على الملك العام وخرقًا صريحًا للقوانين المنظمة لعمليات البناء واستغلال الأراضي.
المثير للجدل في هذه القضية هو الموقف السلبي للسلطات المحلية، التي اكتفت بالمراقبة من بعيد دون أن تتخذ أي إجراءات قانونية لوقف هذا التعدي. الأمر الذي جعل البعض يتساءل: هل هذا الصمت يعكس تواطؤًا مع الشركة؟ أم أنه مجرد تقاعس في أداء الواجب؟
يعتبر بناء السياج الإسمنتي العشوائي خطوة قد تؤدي إلى الإضرار بجمالية المنطقة وتعطيل حركة السير أو الاستفادة من الأراضي المجاورة. كما أن مثل هذه الممارسات قد تفتح المجال لشركات ومؤسسات أخرى لارتكاب مخالفات مشابهة، ما يهدد بتنمية فوضى عمرانية في المنطقة.
تطالب الساكنة والهيئات المدنية الجهات الوصية بالتدخل العاجل لإزالة السياج ومحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفة. كما يدعون إلى تطبيق القانون بحزم وشفافية لضمان احترام النظام العام وحقوق المواطنين.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك السلطات المحلية لإيقاف هذا التعدي وإعادة الأمور إلى نصابها؟ أم أن هذه الواقعة ستظل شاهدة على خلل في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة؟
في انتظار الإجابة، يبقى المواطن متابعًا ومترقبًا لما ستؤول إليه الأمور، على أمل أن يسود القانون فوق كل اعتبار.
