طارق أعراب
تشهد مدينة مراكش، من 8 إلى 10 يناير 2025، حدثًا بيئيًا هامًا يتمثل في الاجتماع الإقليمي الإفريقي التحضيري للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية “رامسار” للمناطق الرطبة (COP15). هذا الحدث، الذي يشارك فيه ممثلو 40 دولة إفريقية ومنظمات دولية وخبراء بيئيون، يُعد منصة لتنسيق الجهود الإفريقية استعدادًا للمؤتمر العالمي المزمع عقده في يوليوز المقبل.
و يسعى هذا الاجتماع إلى مناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية، أبرزها الخطة الاستراتيجية الجديدة لاتفاقية رامسار (2025-2034): التي تهدف إلى تعزيز تسجيل مواقع رطبة جديدة ذات أهمية عالمية، مما يسهم في حماية التنوع البيولوجي وتحسين استدامة مستوطنات الطيور المهاجرة.
إلى جانب ذلك يناقش الاجتماع دور المناطق الرطبة في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي: باعتبارها أنظمة حيوية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، ولها دور أساسي في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز حكامة الاتفاقية من خلال تحسين البنية المؤسساتية وتعبئة الموارد المالية لدعم المناطق الرطبة.
وفي هذا السياق، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، خلال كلمته الافتتاحية، الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مجال حماية الموارد المائية والمناطق الرطبة. فمنذ انضمامه إلى اتفاقية “رامسار” في عام 1980، قام المغرب بتسجيل 38 موقعًا ضمن قائمة المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية.
وتأتي هذه الجهود تماشياً مع استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تهدف إلى حماية النظم البيئية الرطبة وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
ومن بين الأهداف المستقبلية للمغرب تسجيل 10 مواقع جديدة ضمن قائمة “رامسار” بحلول نهاية 2025،و تعزيز التنسيق بين الفاعلين المحليين والدوليين لتطوير آليات مستدامة لحماية هذه النظم البيئية.
و يلعب المغرب دورًا محوريًا في الهيئات الدولية لاتفاقية “رامسار”، حيث يمثل شمال إفريقيا في اللجنة الدائمة للاتفاقية (2022-2025). ويمكّنه هذا الموقع من تعزيز صوت القارة الإفريقية في مواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالمناطق الرطبة.
وللاشارة يشكل اجتماع مراكش فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الإقليمي الإفريقي في مجال حماية الأراضي الرطبة وتشجيع الشراكات العابرة للحدود. ويؤكد المغرب، من خلال هذا الحدث، التزامه الراسخ بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى حماية هذه النظم البيئية الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة.
