نور الدين بازين/ تصوير: ف. الطرومبتي
تحول شارع البرانس، المتفرع عن ساحة جامع الفنا الشهيرة بمراكش، إلى مسرح للبناء العشوائي، حيث تشهد المنطقة إقامة طوابق معدنية فوق أسطح البنايات القديمة بشكل غير قانوني. هذه الفوضى العمرانية تحدث تحت أعين السلطات المحلية، مما يطرح تساؤلات عن دور الوالي فريد شوراق في التصدي لهذه الظاهرة التي تُهدد التراث والمشهد الحضري للمدينة.
و وفق ما وثقته جريدة كلامكم، فهذه الظاهرة تتزايد بشكل لافت، حيث يلجأ بعض أصحاب المباني إلى تشييد طوابق إضافية من الحديد، في تحدٍ واضح للقوانين. هذه الإضافات تُنفذ دون تصاميم هندسية ملائمة أو تراخيص قانونية، ما يشوه الطابع العمراني ويعرض السلامة العامة للخطر.
و رغم شكايات المهتمين بالشأن المعماري للمدينة القدبمة المتكررة، إلا أن الجهات المعنية تبدو عاجزة أو مترددة في اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات. هذا الوضع يثير انتقادات واسعة لدور الوالي فريد شوراق، الذي يُفترض أن يكون في طليعة المدافعين عن هوية المدينة وحماية تراثها العالمي.
وبحسب المصدر نفسه فإن تشويه المعمار التقليدي من خلال البناء العشوائي الذي يُضعف الطابع الجمالي للساحة والمناطق المجاورة، إلى جانب مخاطر السلامة العامة بسبب الطوابق المعدنية المضافة قد تتسبب في كوارث محتملة بسبب ضعف البنية، و الإضرار بالسياحة عبر تشويه المنطقة قد ينعكس سلبًا على جاذبيتها السياحية، وهي من أبرز مصادر الدخل لمراكش.
و يطالب هؤلاء وزوار المنطقة الوالي فريد شوراق بالتحرك العاجل لوقف هذه الفوضى، كما يدعون إلى تفعيل آليات الرقابة ومحاسبة المخالفين للحفاظ على طابع المدينة التراثي وضمان سلامة السكان والزوار.
يبقى السؤال المُلّح: هل سيتدخل الوالي فريد شوراق لإنقاذ شارع البرانس من العشوائية، أم أن هذه الظاهرة ستستمر في تقويض تاريخ وجمالية المدينة الحمراء؟
