حكيم شيبوب
تفاعلًا مع القرار الوزاري المشترك الذي وقعه كل من وزير الثقافة والشباب والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بتاريخ 5 نونبر 2024، والمنشور بالجريدة الرسمية يوم 18 نونبر 2024، والمتعلق بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن تقديم تظلم رسمي إلى مؤسسة وسيط المملكة، بتاريخ 10 دجنبر 2024.
و أكد الاتحاد أن القرار الوزاري المذكور قد يترتب عليه آثار سلبية على المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، حيث حددت أسقف الدعم وكيفيات توزيعه بطرق اعتبرها الاتحاد غير منصفة ولا تراعي خصوصيات المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن التظلم المقدم يأتي انطلاقًا من دور وسيط المملكة كمؤسسة حكامة دستورية تسهر على حماية الحقوق وضمان التوازن بين مختلف الأطراف.
وفي إطار متابعة التظلم، تلقى الاتحاد مراسلة رسمية من مؤسسة وسيط المملكة بتاريخ 23 دجنبر 2024، تفيد بأن الوسيط قد قام بمراسلة وزارة الثقافة والشباب والتواصل للاستفسار حول مضمون القرار الوزاري المشترك وتوضيح حيثياته.
و دعا الاتحاد وزارة الثقافة إلى تعليق أي إجراءات متعلقة بالدعم العمومي المخصص للقطاع الصحفي بصيغته الحالية، إلى حين الانتهاء من دراسة التظلم، والتشاور مع جميع الفاعلين في القطاع. وأكد الاتحاد على أهمية احترام المساطر القانونية وضمان إشراك كافة الأطراف في مناقشة موضوع الدعم العمومي، بما يعكس مصالح الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.
وقد شدد الاتحاد على ضرورة فتح نقاش معمق وشفاف حول آليات دعم القطاع الصحفي الوطني، داعيًا الجهات المعنية إلى التعاطي الإيجابي مع هذا الملف واعتماد حلول مستدامة تخدم الصحافة الوطنية وتساهم في تطورها.
