متابعة
تعقد الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية بمدينة العيون يومي السبت والأحد 21 و22 دجنبر 2024 الدورة الأولى لفعاليات الجامعة الشتوية للهيئة تحت شعار ” استدامة المالية العمومية دعامة اساسية للعدالة المجالية “.
الجامعة الشتوية للهيئة تنعقد بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية بمدينة العيون ستشهد تنظيم ندوة دولية بحضور فعاليات أكاديمية وأساتذة جامعيين في مجال المحاسبة العمومية ومشاركة نظرائهم بوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بالجمهورية الفرنسية، إلى جانب رئيس الجمعية الفرنسية لتعاضدية التأمين الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة ورئيس الجمعية الفرنسية للمحاسبين والخبراء العموميين، الندوة الدولية العلمية تأتي في سياق وطني يتسم بانخراط الدولة بكل مؤسساتها في العمل على تجسيد الرؤية الملكية السامية لبلورة مشروع مجتمعي تنموي مستدام عبر سياسة حكومية تروم النهوض بالاقتصاد الوطني من جهة وتكريس مبادئ وأسس الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.
ومن المنتظر أن يعالج موضوع الندوة الدولية للهيئة حول ” استدامة المالية العمومية دعامة اساسية للعدالة المجالية ” إشكالية تحقيق مجموعة من الأهداف الإجرائية التي تتطلب توفير اعتمادات مالية إضافية وذاتية دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي مع الحفاظ على توازن الاقتصاد الكلي، خصوصا بعد مجموعة من الإصلاحات قامت بها الحكومة الحالية والتي شملت بالأساس الترسانة القانونية للمالية العمومية في مقدمتها ( القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي ـــ القانون الإطار رقم 50.11 لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ــ القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار ) إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية والقانون رقم 15.18 الخاص بالتمويل التعاوني.
وسترتكز أشغال الندوة الدولية على مجموعة من المواضيع والمحاور والتي ترتبط بذات الصلة في تنزيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الضريبي وآفاق إصلاح النظام الضريبي المغربي على ضوء تقرير لجنة النموذج التنموي والتمويلات المبتكرة ورهان تمويل السياسات العمومية، وكذا تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص رافعة بديلة لتمويل السياسات العمومية وتحقيق العدالة المجالية المناطق الجنوبية نموذجا.
فعاليات الجامعة الشتوية ستعرف توقيع الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية وفي إطار انفتاحها على المحيط المهني وتعزيز روابط مع كل الفاعلين بمجال المالية والمحاسبة العمومية سواء على المستوى الوطني أو الدولي عدة اتفاقيات تعاون وشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية والجمعية الفرنسية لتعاضدية التأمين الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بالجمهورية الفرنسية والجمعية الفرنسية للمحاسبين والخبراء العموميين.
