خديجة العروسي
في الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش حملات متزايدة لتحرير الملك العمومي، برزت زنقة المزدلفة بمقاطعة جليز كاستثناء أثار استغراباً وجدلاً واسعاً بين الساكنة والمتابعين للشأن المحلي. فالشارع الذي كان يُنتظر أن تطاله عمليات التنظيم والتحرير، ظل مستثنى من هذه الإجراءات، رغم حالة الفوضى التي يعيشها نتيجة استغلال الأرصفة والمساحات العمومية بشكل مفرط.
فخلال الأسابيع الماضية، شنت السلطات المحلية في مراكش، وبتوجيه من عمالة الإقليم، حملات لتحرير الملك العمومي في العديد من الأحياء والشوارع الرئيسية. هذه الحملات لاقت استحساناً لدى الكثيرين ممن كانوا يعانون من تضييق الأرصفة وتردي الفضاءات العامة. ومع ذلك، فإن استثناء زنقة المزدلفة من هذه الجهود جعل البعض يطرح علامات استفهام حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، خاصة أن الزقاق يعاني من مشاكل تنظيمية واضحة بسبب احتلال المحلات التجارية والمقاهي للأرصفة والممرات المخصصة للمشاة.
وفي هذا السياق، عبّر سكان المنطقة عن استيائهم مما وصفوه بـ”الانتقائية” في تطبيق القانون، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يُفقد المدينة هيبتها ويضر بجاذبيتها السياحية. أحد السكان صرّح قائلاً: “لا نفهم لماذا يتم تحرير الملك العمومي في شوارع أخرى، بينما تُترك المزدلفة خارج هذه الحملة. نحن نطالب بتطبيق القانون بشكل عادل على الجميع دون محاباة أو استثناءات.”
حتى الآن، لم تصدر السلطات المحلية أي توضيح رسمي بشأن استثناء زنقة المزدلفة من الحملة. هذا الصمت يعمّق من حالة الغموض ويثير الشكوك حول وجود اعتبارات خاصة قد تكون وراء القرار، سواء كانت تتعلق بنفوذ بعض أصحاب المحلات أو اعتبارات أخرى غير معلنة.
و يتفق المتتبعون للشأن المحلي، على أن تحرير الملك العمومي يجب أن يتم وفق مبدأ المساواة والعدالة، بعيداً عن أي استثناءات أو ضغوط. ومع استمرار الجدل حول زنقة المزدلفة، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتحرك السلطات لتصحيح هذا الوضع؟ أم أن هذا الشارع سيبقى شاهداً على اختلالات في تطبيق القانون؟
