طارق أعراب
قضت المحكمة الإدارية يومه الثلاثاء، بتجريد عبد الغفور أمزيان وتوفيق الحارس من حزب التجمع الوطني للأحرار،من عضوية جماعة أمزميز، وذلك بناءً على دعاوى قانونية استندت إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
واستند قرار المحكمة الإدارية إلى تقارير وشكاوى رصدت تجاوزات تتعلق بتسيير الشأن المحلي ومخالفة القوانين التنظيمية المعمول بها. وأكدت المحكمة أن العضوين لم يلتزما بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمهامهما داخل المجلس الجماعي، ما استدعى التدخل القضائي للفصل في الموضوع.
الحكم الصادر يعد تطبيقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تتيح إمكانية عزل أعضاء المجالس الجماعية في حال ارتكابهم مخالفات تخل بالمصلحة العامة أو بالقوانين التنظيمية.
وقد أثار قرار المحكمة ردود أفعال متباينة. فقد رحبت بعض الفعاليات المحلية بهذا الحكم باعتباره خطوة نحو تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أنه يبعث برسالة واضحة بضرورة احترام القوانين والتقيد بالمهام الموكولة إلى المنتخبين.
تجريد العضوين من عضويتهما قد يترك فراغًا على مستوى التسيير المحلي،و يتوقع أن يتم تعويضهما وفقًا للإجراءات القانونية لضمان استمرارية العمل الجماعي وخدمة مصالح الساكنة.
