نورالدين بازين
في قرار مثير للاهتمام، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمًا يقضي بتجريد ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة تمصلوحت من عضويتهم. ويتعلق الأمر بكل من عبد العزيز الشطيبي، الحسين اهتيل، ومصطفى وقار، الذين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
جاء هذا الحكم بناءً على دعوى قضائية رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار، متهمًا الأعضاء الثلاثة بارتكاب خروقات وصفتها قيادة الحزب بالخطيرة. وتتمثل هذه الخروقات أساسًا في عدم الانضباط لتوجيهات الحزب،الاصطفاف في صفوف المعارضة داخل مجلس الجماعة والتصويت ضد مقررات المجلس التي يدعمها الحزب.
قبل إحالة القضية إلى القضاء، نظرت اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بحزب التجمع الوطني للأحرار في سلوك الأعضاء الثلاثة. وفي اجتماع عقد يوم السبت 16 نونبر 2024، قررت اللجنة تجميد عضويتهم داخل الحزب استنادًا إلى المادة 32 من النظام الأساسي للحزب.
يُظهر هذا القرار مدى جدية حزب التجمع الوطني للأحرار في فرض الانضباط التنظيمي بين أعضائه. كما يعكس أهمية الالتزام بالتوجهات الحزبية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في الحفاظ على وحدتها وتماسكها الداخلي.
يثير هذا الحكم تساؤلات حول مصير المقاعد التي شغرها هؤلاء الأعضاء داخل مجلس جماعة تمصلوحت، ومدى تأثير القرار على توازن القوى السياسية داخل الجماعة. كما يطرح نقاشًا أوسع حول العلاقة بين الانتماء الحزبي والاستقلالية في اتخاذ القرارات داخل المجالس المنتخبة.
