متابعة/ كلامكم
ثمنت النقابة الوطنية للعدل للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل نجاح أشغال المحطة التنظيمية للمجلس الوطني واليوم الدراسي بالمصادقة على أوراق اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتنويه بالالتحاقات النوعية لمناضلي التوجه الديمقراطي من مواقع كبيرة مشهود بنضالاتها التاريخية وتعزيزهم صفوف النقابة الوطنية للعدل.
النقابة الوطنية للعدل التي عقدت مجلسها الوطني مؤخرا بالدار البيضاء والذي حضره الميلودي مخارق الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، استغربت النقابة لبعض الجهات في انتهاكاتها المتكررة لكرامة وحرمة هيئة كتابة الضبط، والتي تهدف بشكل دائم حسب النقابة لإضعاف جهاز كتابة الضبط، وإفشال أي إصلاح أو مبادرة طمح لتقويته والنهوض بأوضاعه خدمة لمنظومة العدالة، والتي مهدت إلى سن قوانين تكبيلية كالتنظيم القضائي والمسطرة المدنية آخرها التعديل النظام الأساسي، مؤكدة على عقد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية للعدل أيام 13 و14 و15 دجنبر 2024 تحت شعار” تنظيم قوي مستقل ومتجدد… نضال متواصل “.
المجلس الوطني للنقابة طالب الوزارة بالتراجع عن مجموعة قرارات عشوائية، والتي تتم بالقرارات الانفرادية الأحادية للقطاع الوصي في انتداب موظفي كتابة الضبط للعمل داخل السجون دون سند قانوني وخارج اختصاصاتهم دون سابق تشاور مع المعنيين بالأمر أو مع النقابات، وتعريض الموظفين للإهانة والإخضاع لمعاملة شبيهة بالسجناء أو الزوار وليس كموظفين، إضافة لبعد المؤسسات السجنية عن مقرات سكناهم ومخاطر التنقل والتأخير الليلي. ومطالبة الوزارة بالتراجع عن هذه القرارات العشوائية.
بلاغ النقابة عبر عن احتجاجه في رفض طريقة انتقاء الموظفين المرشحين لمتابعة دراستهم بسلك الماستر في غياب معايير الشفافية والاستحقاق وعدم نشر لوائح المقبولين بالطرق الرسمية القانونية المعهودة، وهو ما يطرح عدة تساؤلات إضافة إلى عدم فتح ترشيحات الدكتوراه للموسم الحالي مما يزيد غموضا وضبابية لاتفاقية وزارة العدل مع التعليم العالي، متسائلة عن مآل نتائج البت في الانتقالات التي لم يتم الإفراج عنها لحدود الآن، مما يشكل قلقا وترقبا وعدم استقرار نفسي وعائلي لدى الموظفين.
المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل أكد على عزمه في الترافع عن الملف المطلبي في شموليته إلى حين تحقيق كل المطالب الاعتبارية والمادية، مطالبا في نفس الوقت بالتراجع عن المرسوم 2.24.955 الذي تم تمريره بتاريخ 18 أكتوبر 2024 ضدا على إرادة نساء ورجال العدل والذي بدأت تظهر معالم نتائجه الخطيرة حتى قبل دخوله حيز التطبيق.
