نورالدين بازين
من المرتقب أن تُعقد غدًا الثلاثاء بمحكمة مراكش جلسة لمحاكمة عون سلطة بجماعة حربيل، بعد متابعته بتهمة التورط في البناء العشوائي. يأتي ذلك في ظل تفاقم هذه الظاهرة بالمناطق التابعة لقيادة حربيل، وتحديدًا دراع المسيوي، دراع الشوافة، ودراع الطويل، التي أصبحت بؤرًا للتجاوزات العمرانية.
و تشهد هذه المناطق انتشارًا مقلقًا للبناء العشوائي، وسط استياء عارم من سكان المنطقة والمهتمين بالشأن المحلي. ويعزو العديد من الملاحظين هذا الوضع إلى ضعف الرقابة وتراخي السلطات المحلية، مما فتح المجال أمام مخالفات عمرانية تهدد البنية الحضرية للمنطقة.
و على خلفية هذه التطورات، يُتوقع أن تحل لجنة مختلطة لتقصي الحقائق بالمناطق المتضررة، بهدف الوقوف على أسباب تفشي الظاهرة وتحديد المسؤوليات. ويأتي ذلك بعدما باشرت اللجنة زيارات مماثلة في مناطق أخرى، حيث تم تسجيل مخالفات مشابهة.
و تثير قضية عون السلطة المتابع تساؤلات عميقة حول دور الأفراد في تسهيل هذه المخالفات، ومدى تورط شبكات أوسع تستغل ضعف تطبيق القانون لتحقيق مكاسب شخصية. ويطرح الوضع أيضًا إشكالية غياب التخطيط الحضري الفعال وضرورة تفعيل آليات الرقابة بشكل مستدام.
و لا يقتصر تأثير البناء العشوائي على تشويه المظهر الحضري فحسب، بل يمتد إلى عرقلة جهود التنمية المستدامة وتعريض البنية التحتية للضغط المتزايد. ويطالب سكان المنطقة بتدخل عاجل لوقف هذه التجاوزات، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
و تبقى محاكمة عون السلطة غدًا اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام السلطات المحلية بمحاربة هذه الظاهرة، وسط دعوات بإجراء تحقيقات شاملة تُفضي إلى إصلاحات جذرية تعيد الهيبة للقانون وتحمي مستقبل المنطقة.
