طارق أعراب
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اجتماعًا استثنائيًا يوم الاثنين 2 دجنبر 2024 بالرباط، لتدارس الصيغ القانونية الممكنة للتصدي للمرسوم الوزاري والقرار المشترك الذي حدّد أسقف الدعم المخصص للصحافة، والذي أدى إلى إقصاء المقاولات الصحفية الصغرى من الدعم المالي الموجه لهذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، عبّر المكتب التنفيذي عن رفضه القاطع لهذا القرار، واصفًا إياه بـ”المجحف” ومؤكدًا أنه يضرب في الصميم مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في منح الدعم. كما استنكر الآثار السلبية للقرار على استدامة المقاولات الصحفية الصغرى، التي تشكّل جزءًا أساسيًا من النسيج الإعلامي الوطني، مشيدًا في الوقت ذاته بالمواقف الرافضة للقرار، لا سيما تلك الصادرة عن المقاولات الصحفية المنتمية إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة.
و ناقش الاجتماع خطوات ترافعية تهدف إلى تحقيق الإنصاف، ومن أبرزها تقديم رسالة رسمية إلى وسيط المملكة يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024. كما أقرّ المكتب التنفيذي بالإجماع اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية، إلى جانب السعي لعقد لقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق النيابية بالبرلمان، لحشد الدعم السياسي والضغط من أجل تعديل القرار أو إصدار مرسوم خاص يكفل الولوج العادل إلى الدعم بالنسبة للمقاولات الصحفية الصغرى.
و وجّه الاتحاد انتقادات لاذعة لما وصفه بـ”الدعم الانتقائي” و”السرّي”، الذي يقال إنه يمنح لبعض المواقع الإلكترونية المقربة من الوزير الوصي على القطاع، عبر اتفاقيات ممولة من صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وإعلانات النشر العمومي، الذي تبلغ ميزانيته حوالي 700 مليون درهم. وطالب المكتب بفتح تحقيق قضائي لضمان الشفافية والمساواة في توزيع الدعم، والتحقق من مدى قانونية هذه الاتفاقيات.
و في إطار الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية المتضررة، أعلن المكتب التنفيذي عن دراسة خطوات نضالية تصعيدية، من بينها:
- مقاطعة أنشطة وزارة التواصل.
- توقيف النشر مؤقتًا.
- حمل الشارات الاحتجاجية.
- تعميم لافتات استنكارية على جميع المقرات الصحفية.
جدّد المكتب التنفيذي تضامنه الكامل مع المقاولات الصحفية المتضررة، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود والالتفاف حول الاتحاد للدفاع عن حقوق هذه المقاولات. ودعا الجهات المعنية إلى إعادة النظر في القرار الذي يهدد استمراريتها، مذكرًا بحقوقها المكتسبة بموجب المادة السابعة من قانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.
يؤكد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن معركته مع المرسوم الوزاري والقرار المرفوض ستتواصل على كافة الأصعدة القانونية، السياسية، والنضالية. ويطالب الجهات المسؤولة بمراجعة هذا القرار لتحقيق العدالة والإنصاف في دعم قطاع الصحافة الوطنية.
