محمد خالد
أخيرًا، وبعد مسار قضائي استمر ما يقارب 17 عامًا، قررت محكمة النقض حجز ملف قضية كازينو السعدي الشهيرة بمدينة مراكش للمداولة، على أن يتم النطق بالحكم النهائي يوم الأربعاء 18 دجنبر المقبل. هذه القضية التي شغلت الرأي العام وأصبحت رمزًا لتداخل السلطة والمال، كشفت الستار عن جانب مظلم من تدبير الشأن العام في المدينة الحمراء.
قضية كازينو السعدي: فساد متجذر ومعركة ضد الإفلات من العقاب
تعود أطوار القضية إلى مرحلة كانت فيها مدينة مراكش تعيش تحت قبضة نخبة سياسية واقتصادية متشابكة المصالح. نخبة استغلت مواقعها للاغتناء السريع، عبر تحويل التراخيص ووثائق التعمير إلى أدوات لجني الثروة بطرق غير مشروعة. المراكشيون ما زالوا يتناقلون قصص صعود هؤلاء من الفقر إلى الثراء الفاحش في ظرف وجيز، معتمدين على ممارسات مشبوهة، أساسها الاتاوات والفساد الإداري.
القضية أظهرت كيف أصبح تسيير مدينة مراكش خاضعًا لمنطق الصفقات المشبوهة، حيث تُمنح الامتيازات لمن يدفع أكثر، فيما تُركت مصالح المدينة وسكانها في مهب الريح. يقول أحد المهتمين بالقضية إن الأمر وصل إلى درجة أن البعض كان يتوقع تفويت أرصفة وشوارع المدينة!
تداعيات الحكم المرتقب
مع اقتراب النطق بالحكم، تتزايد الآمال بأن تشكل هذه القضية نقطة تحول في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام. ينتظر الجميع من السلطة القضائية أن تكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى.
للاشارة. بينما ينتظر الجميع حكم محكمة النقض، تبقى قضية كازينو السعدي درسًا مريرًا في كيفية استغلال السلطة، لكنها أيضًا فرصة للتغيير، إذا ما استُغلت نتائجها لوضع حد لهذه الممارسات المدمرة للثقة والتنمية.
