خديجة العروسي
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اجتماعًا اليوم الأربعاء 27 نونبر 2024 بالرباط، لتدارس مستجدات الدعم الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع، على ضوء القرار المشترك رقم 2345.24 الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. وأكد أعضاء الاتحاد أن هذا القرار يفرض شروطًا اعتُبرت مجحفة بحق المقاولات الصحفية الصغرى، مما يعمق أزمتها الاقتصادية ويمنح الأفضلية المطلقة للمقاولات الكبرى.
شروط تعجيزية تهدد استدامة الصحافة الصغرى
يرى الاتحاد أن الشروط الجديدة، مثل اشتراط حد أدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لا يقل عن 900 ألف درهم، ورقم معاملات لا يقل عن مليوني درهم، تشكل عائقًا كبيرًا أمام المقاولات الصحفية الصغرى، التي تعاني بالفعل من ضعف الموارد وضغوط مالية خانقة. هذه الشروط تتعارض مع المرسوم السابق المؤرخ في 22 دجنبر 2023، الذي لم يتضمن مثل هذه القيود، مما يُظهر نية واضحة لإقصاء الصحافة الصغرى لصالح نظيرتها الكبرى.
استحواذ المقاولات الكبرى وهيمنة على الدعم العمومي
أشار الاتحاد إلى أن القرار المشترك لا يكتفي بمنح المقاولات الكبرى النصيب الأكبر من الدعم، بل يتوسع ليشمل شركات التوزيع والطباعة التي تمتلكها هذه المقاولات. وقد تم تحديد سقف دعم يصل إلى 27 مليون درهم لكل مقاولة كبرى، بما في ذلك شركات التوزيع والطباعة، وهو مبلغ خرافي يعزز من احتكار هذه الشركات للسوق ويضعف التعددية الإعلامية.
رفض قاطع للشروط ودعوة للتراجع
أعلن الاتحاد رفضه المطلق للقرار المشترك، مشددًا على ضرورة التراجع عنه وتعديله بما يخدم العدالة وتكافؤ الفرص بين المقاولات. كما طالب بفتح سوق الإعلانات القضائية والإشهار العمومي أمام الصحافة الصغرى، التي تعاني من استبعاد ممنهج من هذه الموارد المهمة.
خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوق الصحافة الصغرى
أكد المكتب التنفيذي أن الاتحاد سيستخدم كل الوسائل القانونية والإدارية لمواجهة هذا القرار، بما في ذلك:
- مقاطعة الدعم: أعلن الاتحاد عدم الانخراط في هذا الدعم وترك ميزانيته، المقدرة بـ26 مليار سنتيم، للمقاولات الكبرى.
- مواصلة النضال: شدد الاتحاد على التزامه بمواصلة أشكال نضالية قانونية للدفاع عن الصحافة الصغرى.
- إجراءات قانونية: يعتزم الاتحاد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القرار ومحاسبة المسؤولين عنه.
دعوة للحكمة والمسؤولية
في الختام، دعا الاتحاد جميع الأطراف الفاعلة في القطاع الإعلامي إلى التحلي بالحكمة والنزاهة في معالجة هذه الأزمة التي تهدد مستقبل الصحافة الوطنية. كما جدد التزامه الكامل بالدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى، التي تلعب دورًا حيويًا في ضمان إعلام مستقل وموضوعي يعكس تعددية الآراء في المجتمع.