مراكش. مأساة أمام مشروع سكني: وفاة ضحية احتيال عقاري وسط احتجاجات واستياء شعبي

مراكش. مأساة أمام مشروع سكني: وفاة ضحية احتيال عقاري وسط احتجاجات واستياء شعبي

- ‎فيفي الواجهة, مجتمع
580
0

طارق أعراب

شهد اليوم حادثة مأساوية أثارت الغضب والاستياء بين مجموعة من المتضررين من مشروع سكني مثير للجدل، حيث توفيت سيدة كانت تعاني من مرض القلب أثناء مطالبتها بحقها في شقتها الأصلية التي اقتنتها ضمن المشروع.

تفاصيل الواقعة

منذ الصباح الباكر، تجمع عدد من المتضررين أمام المحكمة في انتظار جلسة قضائية تخص القضية، وسط إشاعات بأن المتهم الرئيسي، سيحصل على حكم مخفف بغرامة مالية. هذه الشائعات أثرت بشكل كبير على نفسيات المتضررين، حيث أصيب البعض بالإحباط، وانهار آخرون بالبكاء.

في فترة ما بعد الظهر، دعت إحدى المسؤولات عن المشروع السكني، مجموعة من المتضررين للتوجه إلى مقر المشروع لمناقشة حلول والتفاوض. وبين المتضررين، كانت سيدة تعاني من مرض القلب، والتي طالبت بزيارة شقتها الأصلية. إلا أنها فوجئت بأن الشقة التي زارتها ليست هي الشقة التي اشترتها، مما أدى إلى اندلاع مشادة كلامية حادة بينها وبين أحد مسؤولي المشروع.

اللحظة المأساوية

بحسب شهود عيان، حاولت السيدة المطالبة بمعاينة شقتها الحقيقية، إلا أن حالتها الصحية تدهورت فجأة، وانهارت على الأرض فاقدةً للوعي. ورغم طلب الحاضرين استدعاء سيارة إسعاف على الفور، قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل مسؤولي المشروع، مما أدى إلى تأخير الإسعاف حوالي 10 إلى 15 دقيقة. وعند وصول الإسعاف، كانت السيدة قد فارقت الحياة، لتثير وفاتها حالة من الغضب الشديد والاستياء في صفوف المتضررين.

وفي إطار التبعات القانونية المحتملة، فإن إهمال الاستجابة الطبية: يمكن أن يُعد رفض استدعاء الإسعاف تصرفًا غير إنساني ومخالفًا للقانون. إذ ينص القانون على واجب تقديم المساعدة لأي شخص في حالة خطر.

كما أن مسؤولية المشروع السكني قائمة في حالة إذا ثبت أن وفاة السيدة كانت نتيجة الضغط النفسي الذي تعرضت له بسبب التلاعب بشقتها أو سوء إدارة المشروع، فقد يتحمل القائمون على المشروع المسؤولية المدنية والجنائية.

إلى جانب الإضرار بالمستهل، فإذا ما تم  تغيير الشقة التي اقتنتها السيدة دون علمها،فإن ذلك قد يندرج ضمن قضايا الاحتيال أو الإضرار بالمستهلك، مما يعزز موقف المتضررين أمام القضاء.

و تؤكد هذه الحادثة الحاجة الملحة إلى تدخل السلطات المعنية بشكل صارم للتحقيق في المشاريع السكنية المشتبه فيها، والوقوف على حقوق الضحايا الذين يعانون من تداعيات الاحتيال العقاري. كما تبرز أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة مثل هذه القضايا ومساندة المتضررين.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك ايضا ان تقرأ

جمال إمرهان يستقبل وزير التربية الوطنية ومدير أكاديمية التعليم خلال زيارة تفقدية لأسني ( صور)

عبد الحكيم آيت بلقاسم/ آسني شهدت الجماعة الترابية