طارق أعراب
جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد
ومع/ كلامكم بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة،
طارق أعراب
يشهد القطاع العقاري في المغرب تحولات كبيرة تعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة. فقد أصبح هذا القطاع أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام ويوفر فرص عمل لآلاف المغاربة.
تميزت بدايات شركات العقار المغربية بالتركيز على تلبية الطلب المحلي، خصوصًا في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش. ومع تزايد الطلب على السكن الاجتماعي والمتوسط، برزت مبادرات حكومية لدعم القطاع، من خلال برامج مثل السكن الاقتصادي الذي استقطب فئات واسعة من المجتمع.
ومع مرور الوقت، تطورت هذه الشركات لتشمل مشاريع أكثر طموحًا، مثل المدن الجديدة والمجمعات السكنية الفاخرة. شركات مثل الضحى ونور سكن، على سبيل المثال، لعبت دورًا بارزًا في التوسع محليًا وإقليمياً، حيث نفذت مشاريع في دول إفريقية مثل ساحل العاج والسنغال.
شهد السوق العقاري المغربي في السنوات الأخيرة زيادة في عدد الشركات المتنافسة، مما دفع البعض إلى تبني تقنيات جديدة لتحسين جودة البناء وتقليل التكاليف. كما بدأت الشركات الكبرى في إدماج معايير الاستدامة البيئية في مشاريعها، استجابة للاتجاه العالمي نحو المباني الخضراء.
التحول الرقمي أيضًا أصبح ضروريًا في القطاع، مع ظهور منصات إلكترونية تسهل عمليات البيع والشراء وتقديم العروض. هذا التطور يواكب التحولات التكنولوجية التي تسعى لزيادة الشفافية وتعزيز ثقة المستهلكين.
رغم هذه الإنجازات، يواجه قطاع العقار تحديات كبيرة. أبرزها:
مع استمرار المغرب في تعزيز بنيته التحتية، مثل مشاريع الطرق والموانئ والمناطق الصناعية، من المتوقع أن يظل قطاع العقار محركًا رئيسيًا للاقتصاد. إضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الحكومية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص قد تسهم في تحسين الظروف الاستثمارية وجذب مستثمرين دوليين.
في الختام، يعتبر تطور شركات العقار في المغرب قصة نجاح مليئة بالدروس، تجمع بين الفرص والتحديات. ومع استمرار الجهود لتحسين جودة المشاريع وتوسيع قاعدة العملاء، يبدو مستقبل القطاع واعدًا، شرط الالتزام بمعايير الابتكار والاستدامة.
ومع/ كلامكم بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة،