خديجة العروسي
تقدّم مواطن يظعى حسن اقبلي من دوار أورّاكن، التابع لجماعة أغواطيم بإقليم الحوز، بشكاية رسمية إلى عامل الإقليم، مطالباً بإنصافه بعد إقصائه من الدعم المالي المخصص للأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة. وأكد المواطن في شكايته أنه يعيش ظروفاً قاسية نتيجة الأضرار التي لحقت منزله جراء الزلزال، لكنه فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن المستفيدين من الدعم.
وحمّل المواطن المسؤولية الكاملة لعون سلطة بالمنطقة، متهماً إياه بالتقصير والإقصاء المتعمد خلال عملية تحديد الأسر المستحقة للدعم. وصرّح أنه على الرغم من تقديمه جميع الوثائق التي تثبت أحقية استفادته، إلا أنه وجد نفسه خارج لوائح الدعم، في وقت حصلت فيه أسر أخرى أقل تضرراً على المساعدة.
معاناة وسط تجاهل
يُذكر أن هذه ليست الحالة الوحيدة التي تم التبليغ عنها في المنطقة، حيث عبّرت عدة أسر متضررة عن استيائها من طريقة تدبير الدعم وتوزيعه. وأثار الموضوع تساؤلات حول معايير اختيار المستفيدين ودور السلطات المحلية في ضمان العدالة والشفافية في هذه العملية.
نداء إلى السلطات
يطالب المواطن المتضرر، ومعه سكان آخرون، بالتدخل العاجل لعامل إقليم الحوز من أجل التحقيق في هذه الادعاءات، وإعادة النظر في معايير توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين. كما يناشد الجهات المسؤولة تكثيف الرقابة على عمل أعوان السلطة الذين يشرفون على مثل هذه العمليات، لعدم ترك المجال للتلاعب أو الإقصاء.
الزلزال والآثار الاجتماعية
جاء الزلزال ليكشف عن هشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، حيث يعاني السكان من ضعف في الاستجابة السريعة لمشاكلهم الأساسية. وإذ تهدف برامج الدعم إلى تخفيف معاناة المتضررين، فإن سوء التدبير أو انعدام الشفافية في توزيع هذه المساعدات يهدد بفقدان الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية.
إن استجابة السلطات لشكاية هذا المواطن ستشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزامها بمبادئ العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي استثناء .
