نورالدين بازين
يشهد أسطول السيارات التابعة للجماعات المحلية والمصالح الخارجية بإقليم الرحامنة حالة من الفوضى، حيث تُستغل هذه السيارات بشكل يخالف الأهداف التي خُصصت من أجلها. هذه الظاهرة تثير استياء المواطنين، الذين يعتبرون أن هذه المركبات الممولة من المال العام تُستخدم لمصالح شخصية بدلاً من تلبية احتياجات الجماعة وخدمة الصالح العام.
استغلال سيارات الجماعات: وسائل نقل خاصة بوقود الجماعة
تُستخدم بعض سيارات رؤساء الجماعات المحلية والقروية في الإقليم كوسائل نقل شخصية، خاصة بين بن جرير ومراكش حيث محل سكناهم، مع تحميل الجماعة تكاليف الوقود والصيانة. هذا السلوك يعكس سوء تدبير واضحاً، ويفتح المجال أمام التساؤلات حول غياب الرقابة والشفافية في تدبير الممتلكات الجماعية.
من بين النماذج البارزة لهذا الوضع، الحكم القضائي الذي صدر ضد رئيسة المجلس الجماعي السابقة لبن جرير، بهية اليوسفي، والتي تم بموجبه عزلها . تشير من بين مجموعة من الاتهامات إلى أنها خصصت سيارة ذات الترقيم j246883 تابعة للجماعة لفائدة المستشار الجماعي البامي عبد اللطيف وردي، الذي أصبح رئيساً خلفاً لها. وقد استُغلت السيارة، من نوع “ داسيا لودكي”، لنقله من وإلى محل سكناه بمراكش، في ظل تحميل الجماعة تكاليف الوقود، بالرغم من عدم توفره على اي تفويض للقيام بمهام لفائدة الجماعة، مع العلم ان هذه السيارة كانت موضوعة رهن إشارة مكتب حفظ الصحة بموجب القرار عدد 2023/397.
غياب المحاسبة وتكرار الظاهرة
لا يقتصر الأمر على بن جرير فقط، بل يبدو أن استغلال أسطول سيارات الجماعات أصبح ظاهرة منتشرة في مختلف أنحاء الإقليم، حيث تُستخدم هذه المركبات بشكل يتنافى مع القوانين المنظمة لاستعمال السيارات الجماعية. يُضاف إلى ذلك غياب الصرامة في المحاسبة، مما يُعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
و يثير هذا الوضع غضب المجتمع المحلي والمراقبين للشأن العام، الذين يطالبون بوضع حد لهذه الفوضى عبر تعزيز الرقابة: من خلال فرض رقابة صارمة على استخدام سيارات الجماعات المحلية، و تقنين الاستعمال: إصدار قوانين ولوائح واضحة تُحدد استخدام السيارات الجماعية ومنع استغلالها لأغراض شخصية، و محاسبة المسؤولين: تطبيق عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في استغلال ممتلكات الجماعة بشكل غير قانوني.
استغلال السيارات الجماعية في نقل أطفال المنتخبين إلى المدارس
لا يتوقف استغلال أسطول سيارات الجماعات المحلية عند الاستخدام الشخصي للمسؤولين فقط، بل يمتد ليشمل نقل أطفال بعض المحظوظين من المنتخبين المحليين والإقليميين والجهويين إلى المدارس، في مخالفة صريحة للأدوار التي خُصصت لهذه السيارات.
يُثير هذا السلوك استياءً كبيراً لدى المواطنين الذين يرون في هذا الاستغلال تعدياً واضحاً على المال العام، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها العديد من الأسر لتأمين وسائل نقل مناسبة لأطفالها نحو المدارس. ويُظهر هذا التصرف غياباً للمساواة والعدالة في استخدام موارد الجماعات، حيث تُخصص سيارات يفترض أنها لخدمة المشاريع التنموية والتنقلات الرسمية في أغراض شخصية بحتة. و يتطلب هذا الوضع تدخلاً فورياً من الجهات الوصية لوضع حد لهذا الاستغلال، عبر فرض رقابة صارمة ومنع استخدام السيارات الجماعية خارج الإطار الذي خُصصت له.
للاشارة فالسيبة التي يشهدها أسطول سيارات الجماعات المحلية بإقليم الرحامنة وجهة مراكش آسفي عامة تعكس جانباً من التسيب وسوء التدبير الذي يعاني منه القطاع الجماعي. يبقى الأمل في أن تُتخذ إجراءات حازمة لتصحيح الوضع وضمان توجيه موارد الجماعات نحو خدمة المواطنين بدلاً من استغلالها لمصالح شخصية.
