نورالدين بازين
أثارت تصريحات وأفعال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، مؤخرًا، جدلًا واسعًا بين المحامين والحقوقيين والصحفيين، مما دفع بعضهم إلى اقتراح عرضه على طبيب نفسي للتأكد من أهليته لتولي مسؤولية قطاع العدالة في البلاد. هذه الدعوات، وإن كانت تبدو غير مألوفة، تعكس حجم الاستياء من مواقف الوزير التي وُصفت بأنها مستفزة وغير لائقة.
تصرفات مثيرة للجدل
عرف الوزير وهبي بمواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل، سواء داخل البرلمان أو خلال المؤتمرات الصحفية، حيث يتهمه منتقدوه باتباع أسلوب “التقليل من أهمية الأسئلة المشروعة”، والتعامل مع قضايا حساسة بأسلوب ينم عن “عدم احترام لمشاعر المهنيين والرأي العام”. وقد أظهرت عدة مقاطع فيديو الوزير في مواجهات مباشرة مع محامين وصحفيين، ما أجج استياء واسع النطاق.
دعوات المحامين
من بين أبرز المنتقدين لوهبي، عدد من المحامين الذين دعوا إلى ضرورة تقييم حالته النفسية، مشيرين إلى أن “تصرفاته أصبحت تمس بمصداقية قطاع العدالة”، على حد تعبيرهم. ويرى البعض أن تصريحاته الأخيرة حول إصلاح منظومة العدالة بدت “سطحية وغير مدروسة”، مما يُظهر حاجة ماسة لإعادة النظر في طريقة تدبيره للقطاع.
حقوقيون يدخلون على الخط
الحقوقيون بدورهم، عبروا عن قلقهم إزاء تصريحات الوزير التي وصفوها بـ”الصادمة”، خصوصًا تلك المتعلقة بحرية التعبير واستقلال القضاء. وأكدوا أن المسؤول عن قطاع العدل في بلد ديمقراطي يجب أن يتحلى بالحكمة والرصانة في التعامل مع القضايا الحقوقية والعدلية.
موقف الصحفيين
الصحفيون، باعتبارهم حلقة وصل بين المسؤولين والمجتمع، لم يسلموا بدورهم من مواقف الوزير وهبي. وقد وصفه بعضهم بأنه “يتعامل مع الإعلام بعدوانية”، ما يضعه في موقف محرج أمام الرأي العام.
في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الدعوات ستحظى بتفاعل جدي من الجهات المسؤولة، أم أنها ستبقى مجرد مطالب رمزية تعبّر عن حالة الاستياء العام؟
و يظل ملف وزير العدل عبد اللطيف وهبي على طاولة النقاش العمومي، في انتظار أن يتمكن من إعادة بناء جسور الثقة مع الفاعلين في القطاع ومع المجتمع ككل، أو أن يتم اتخاذ خطوات جريئة لحل هذه الأزمة التي أصبحت محط أنظار الجميع.
