طارق أعراب
لعل التضارب الحاصل بين المكتب الصحي الجماعي ومديرية الصحة الوطنية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) في مراكش بات يثير تساؤلات حول حدود اختصاصات كل جهة وطريقة تنسيق عملها. فرغم وضوح نطاق اختصاص كل من هذه المصالح نظريًا، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن تداخل يؤدي إلى الارتباك لدى أصحاب المحلات والمواطنين على حد سواء.
تتمثل المشكلة الرئيسية في تواجد أكثر من لجنة تفتيشية تابعة لمصالح مختلفة تقوم بزيارات ميدانية لنفس المحلات أو الأسواق في اليوم الواحد. ويفترض أن تتولى مديرية الصحة وONSSA مسؤولية المراقبة الصحية للمناطق القروية والضواحي المحيطة بمراكش، بينما يختص المكتب الصحي الجماعي بمراقبة المناطق الحضرية داخل عمالة مراكش. لكن الواقع يعكس تدخلاً واسعًا لهذه الجهات في حدود اختصاص بعضها البعض. ففي حملة لوداية الأخيرة، التي شهدت حجز أطنان من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك، تدخلت مديرية الصحة وONSSA في محيط عمالة مراكش، مما أثار اعجاب المسؤولين المحليين وأصحاب المحلات التجارية، لأن ذلك هو نطاق احتصاصها.
أصحاب المحلات بعمالة مراكش يؤكدون أن تعدد الزيارات من مختلف المصالح في نفس اليوم يعطل أعمالهم ويضيف أعباء إضافية عليهم، خاصة في ظل عدم التنسيق بين الجهات المعنية. هذا التضارب لا يتسبب فقط في تعطيل نشاط التجار، بل يُضعف أيضًا فعالية الرقابة الصحية التي يفترض أن تخدم الصالح العام وتضمن سلامة المستهلكين.
السؤال المطروح هو: إلى متى ستظل هذه التدخلات غير المتناسقة مستمرة؟ الحل الأمثل ربما يكمن في وضع آليات واضحة للتنسيق بين المكتب الصحي الجماعي ومديرية الصحة وONSSA، بحيث يتم تحديد نطاق تدخل كل جهة بشكل دقيق، مع التركيز على عدم تداخل الاختصاصات لضمان رقابة صحية فعالة ومتكاملة تخدم المواطن وتساهم في تنظيم القطاع التجاري بشكل أكثر انسيابية واحترافية.
