كلامكم/ خاص
في سياق كشف الحقائق داخل جماعة تسلطانت، ظهرت واقعة جديدة تسلط الضوء على طريقة إدارة الشأن المحلي المالي بهذه الجماعة. حيث دعت رئيسة الجماعة إلى اجتماع للجنة المالية يوم الجمعة الماضي، 1 نوفمبر 2024، بحضور مدير المصالح الجماعية، وتم الاتفاق على ضرورة توفير جميع الوثائق المالية للاطلاع على تفاصيل المداخيل والمصاريف، لا سيما الضرائب المستحصلة عن الأراضي العارية، والرخص والمشاريع داخل تراب الجماعة، وخاصةً المشاريع الاقتصادية التي تشكل أحد مصادر دخل الجماعة.
ومع أن طلب اللجنة كان منطقيًا ومبررًا كونها مكلفة بإعداد تقرير عن الميزانية لتقديمه إلى المجلس، فقد تم تحديد يوم الخميس، 7 نوفمبر، موعدًا لجلسة أخرى لاستعراض هذه الوثائق المالية. ولكن المفاجأة جاءت عندما حضر أعضاء اللجنة ومدير المصالح الجماعية، إضافة إلى مستشارين آخرين، حيث أُبلغوا من الموظف المسؤول عن ملف الأراضي العارية أنه لم يُطلب منه إحضار أي وثائق مالية. كان هذا التصريح بمثابة صدمة للجميع، وشعر الأعضاء بعدم الاهتمام أو الجدية في تنفيذ طلباتهم، لا سيما أن المجلس يحتاج إلى مراجعة ثانية لمشروع ميزانية 2025 في جلسة مقررة بتاريخ 13 نوفمبر.
هذه الواقعة تثير تساؤلات عديدة بين المتابعين وأعضاء المجلس حول نوايا الرئيسة. فهل تسعى بالفعل لتقريب أعضاء المجلس وتوحيد الرؤى في إدارة الشأن المحلي، أم أن هناك نية لعرقلة جهود الشركاء والنواب، خصوصًا وأنه لطالما تدخلت بعض الجهات لمحاولة رأب الصدع داخل الأغلبية المسيرة؟ يبقى السؤال المحير: لماذا يُحتفظ بالوثائق المالية بعيدًا عن الأعين؟ هل هناك شيء يُراد إخفاؤه؟ أم أن الأمر مجرد إهمال لطلبات لجنة المالية؟.
