نورالدين بازين
شارك المغرب ممثلاً بعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في الدورة الـ92 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، التي تنعقد في مدينة غلاسكو الاسكتلندية من 4 إلى 7 نوفمبر 2024.
يعدّ هذا الحدث محطة رئيسية في مسار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، حيث يجتمع قادة الأجهزة الأمنية من 170 دولة لمناقشة التحديات الأمنية العالمية وسبل تطوير الاستراتيجيات الأمنية الدولية. وتأتي مشاركة المغرب في هذا الاجتماع لتسلط الضوء على التزامه العميق بمكافحة الجريمة والإرهاب وتكريس التعاون الشرطي الدولي، في ظل توجيهات الملك محمد السادس لتعزيز دور المملكة كفاعل أمني موثوق.
و تمثل مشاركة عبد اللطيف حموشي خطوة مهمة في تعزيز دور المغرب كقوة أمنية في المنطقة والعالم، إذ ترسّخ التزام المملكة بالتعاون الأمني الدولي، ولا سيما في المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. وتشمل أهداف المشاركة المغربية:
تعزيز التعاون الدولي: المغرب يسعى إلى تدعيم علاقاته الأمنية مع مختلف الدول، من خلال الانفتاح على تجارب جديدة وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية.
التأكيد على التزام المغرب بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة: المغرب يعتبر رائداً في استراتيجيات مكافحة الإرهاب، حيث يمتلك نظاماً أمنيًّا يتبنى استراتيجية وقائية شاملة تشمل الكشف المبكر عن شبكات الإرهاب، مما أكسبه مكانة متميزة في جهود مكافحة التطرف.
الإعداد لاستضافة الدورة المقبلة للأنتربول: في خطوة تعزز مكانة المغرب كوجهة أمنية دولية، يُنتظر أن تحتضن مدينة مراكش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول في نوفمبر 2025، وهو حدث يُتوقع أن يسهم في توحيد جهود الدول لتعزيز الأمن العالمي.
و تأتي هذه الدورة في وقت تواجه فيه الدول تحديات أمنية متزايدة تتطلب تعاونا دوليا قويا. ومع تنامي التهديدات الإرهابية والهجمات الإلكترونية، أصبحت ضرورة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الأنتربول أولوية ملحّة. وتؤكد هذه الجمعية على الحاجة إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لمكافحة الأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء العالم. كما أن الجمعية العامة للأنتربول باتت تمثل منصة للتنسيق والتشاور بين الدول حول أحدث التطورات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الجريمة السيبرانية وملاحقة المطلوبين للعدالة.
و خلال السنوات الأخيرة، بات المغرب يمثل ركيزة أساسية في التعاون الأمني إقليمياً ودولياً، إذ ساهمت الاستخبارات المغربية في إحباط العديد من العمليات الإرهابية في أوروبا وفي مناطق أخرى من العالم. ويعود ذلك إلى كفاءة الأجهزة الأمنية المغربية التي تعتمد على استراتيجية استباقية تعتمد على الرصد المبكر والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة، مما جعلها شريكاً موثوقاً للعديد من الدول.
ولدى المغرب مركز أمني على مستوى متطور، وهو “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”، التي تقوم برصد الأنشطة الإرهابية والتصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة، إضافة إلى تقديم الدعم المعلوماتي والأمني للعديد من الدول. وفي السنوات الأخيرة، ساهمت الأجهزة الأمنية المغربية في الكشف عن مخططات إرهابية وجرائم عابرة للحدود، كما أنها تقوم بشكل مستمر بتقديم معلومات استخباراتية دقيقة للشركاء الدوليين، مما أدى إلى إحباط هجمات وإيقاف متورطين.
و تعد استضافة المغرب للدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول في مراكش عام 2025 خطوة متقدمة في تعزيز التعاون الدولي. ويؤكد هذا الحدث على ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة الأمنية. ومن المتوقع أن تكون دورة مراكش فرصة لمناقشة القضايا الأمنية المستجدة وتطوير حلول مشتركة لمواجهة التحديات المتزايدة.
كما يضع المغرب نُصب عينيه تعزيز التعاون الأمني مع الدول الإفريقية بشكل خاص، حيث يسعى إلى دعم وتطوير القدرات الأمنية في دول القارة. ويعمل المغرب على برامج تدريبية أمنية تستهدف أفراد الشرطة والأمن من الدول الإفريقية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
و توضح مشاركة المغرب في الجمعية العامة للأنتربول أهمية التعاون الدولي لمواجهة التهديدات المعاصرة. ففي الوقت الذي تزداد فيه التهديدات الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود، يصبح من الضروري تعزيز آليات التعاون وتبادل المعلومات لمكافحة هذه التهديدات بفعالية. ويبرز المغرب كمثال على كيفية تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، حيث يعتمد على مزيج من الإجراءات الأمنية الوقائية والاحترام الكامل للحقوق الفردية.
و تعكس مشاركة المغرب في الجمعية العامة للأنتربول التزاماً راسخاً تجاه التعاون الأمني الدولي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ويؤكد حضور عبد اللطيف حموشي على إرادة المغرب في دعم السلم والأمن العالميين من خلال العمل المشترك وتبادل الخبرات الأمنية. ومع اقتراب موعد الدورة المقبلة للأنتربول في مراكش، يظهر المغرب كلاعب رئيسي في المشهد الأمني العالمي، بما يضعه في موقع الريادة ويجعله نموذجاً يحتذى به في مجال مكافحة الجريمة وتكريس الأمن العالمي.
