نورالدين بازين
كشفت تقارير حديثة أعدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية عن سلسلة من الاختلالات الكبيرة في صرف مبالغ مهمة من المال العام بجميع جهات المملكة. ورصدت اللجان تجاوزات عديدة تتعلق باستغلال رؤساء جماعات ترابية لمواقعهم، حيث أظهرت التحقيقات وجود شبهات حول تورطهم في تحويل مشاريع تنموية موجهة لصالح السكان إلى مشاريع تخدم مصالحهم الشخصية.
تشير التقارير إلى أن بعض رؤساء الجماعات والجهات انخرطوا في مشاريع إنعاش عقاري بطرق غير مشروعة، حيث استغلوا صلاحياتهم في تيسير الحصول على تراخيص بناء واستخدام أراضٍ عامة دون وجه حق. وشملت هذه التجاوزات تخصيص مبالغ مالية لتطوير مشاريع تنموية، لكن التلاعب في تنفيذها أدى إلى تراجع جودتها أو توقفها تمامًا، مما أثار تساؤلات حول وجهة الأموال المصروفة ودرجة الاستفادة الفعلية للمواطنين.
الإنعاش العقاري كمجال للاستغلال
يعد قطاع الإنعاش العقاري واحدًا من أبرز المجالات التي تم فيها رصد حالات فساد واضحة، إذ يظهر أن بعض الرؤساء قاموا بتسهيل إجراءات ملكية الأراضي وتقديم تسهيلات استثمارية تعود بالنفع المباشر عليهم أو على شركائهم. وساهمت هذه التجاوزات في تهميش المشاريع التي كان يفترض أن تُحدث تحولاً حقيقياً في البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة.
واستنادًا إلى التقارير، تعمل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية على إعداد ملفات تتضمن وثائق وإثباتات حول الاختلالات المسجلة، استعدادًا لعرضها على القضاء لمحاسبة المتورطين. كما تطالب الجهات المختصة بضرورة تعزيز آليات الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية، مع تشديد العقوبات على كل من يُثبت تورطه في استغلال منصبه.
