نورالدين بازين
في مراسلة رسمية موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، قدم النائب البرلماني الاستقلالي عبد العزيز درويش ملتمساً يعبر فيه عن تطلعات ساكنة دواري الحركات وتكانة، بجماعة تسلطانت، إلى استكمال تنفيذ بنود اتفاقية برنامج التأهيل والتنمية المندمجة (2017-2020). هذا البرنامج، الذي يسعى للنهوض بأوضاع السكن والبنية التحتية، جاء بناءً على توجيهات ملكية سامية تهدف إلى تحسين مستوى العيش في المناطق القروية ومكافحة السكن غير اللائق.
التفاصيل الأساسية للملتمس:
في ملتمسه، أشار النائب البرلماني إلى الشكايات المتكررة من الساكنة التي تركزت حول ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي يشمل دواري الحركات وتكانة. وجاء هذا الطلب تماشياً مع الاتفاقية التي نصت على وجوب تسوية الوضعية العقارية للأحياء المستفيدة من عملية التأهيل، وذلك عبر التنسيق مع مصالح الولاية.
مقتضيات المادة التاسعة من الاتفاقية:
تتضمن المادة التاسعة من اتفاقية التأهيل والتنمية المندمجة لجماعة تسلطانت التزاماً واضحاً بتسوية الوضعية القانونية للأحياء المعنية بعملية التأهيل، بحيث تتولى جماعة تسلطانت، بالتعاون مع مصالح الولاية، تنظيم الإجراءات العقارية، وبأثمنة رمزية، مراعاةً للوضع الاجتماعي للساكنة وتخفيفاً للأعباء المالية عليها.
الأهداف المتوقعة من استكمال تنفيذ الاتفاقية:
أوضح النائب البرلماني في رسالته أن تحقيق هذا الإجراء، وتفويت العقارات لذوي الحقوق، سيسهم في تحسين الأوضاع السكنية والتنموية للدوارين، كما سيساعد في تحفيز الاستثمار بالمنطقة، مما سيدعم النمو المحلي ويخفف من المعاناة اليومية للساكنة، التي طالما عانت من تحديات عدم الاستقرار القانوني للعقار الذي يقيمون عليه.
و يأمل النائب البرلماني عبد العزيز درويش أن يجد هذا الملتمس آذاناً صاغية من قبل والي جهة مراكش آسفي، مع ضرورة التدخل السريع لحلحلة هذه القضية. فتسوية الوضعية العقارية لدواري الحركات وتكانة ليست فقط التزاماً قانونياً وفق بنود الاتفاقية، بل هي أيضاً خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الساكنة المحلية في التمتع بظروف عيش كريمة.
