نورالدين بازبن
مع اقتراب موعد الجلسة الثالثة لتمديد الدورة العادية للمجلس الجماعي لمراكش، والمقرر عقدها زوال اليوم الاربعاء أكتوبر الجاري، يبرز على جدول الأعمال اقتراح إحداث شركة للتنمية المحلية تحت اسم “مراكش للتهيئة”، وهي نقطة مقترحة من الوالي فريد شوراق. وتتمثل أهمية هذه الشركة في تخصيصها لتسيير المشاريع الكبرى وتنفيذ المخططات التنموية بمدينة مراكش، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة الداخلية، من خلال إحداث هذه الشركة، تسحب البساط من تحت أيدي المجلس الجماعي.
لقد أوكل للمجلس الجماعي سابقًا عبر شركة التنمية التابعة له، دور رئيسي في إدارة المشاريع التنموية الكبرى بالمدينة، إلا أن الأداء الذي أبداه في الآونة الأخيرة، خصوصًا في المشاريع الكبرى كالأنفاق والقناطر، كان محط انتقاد واسع. تأخرات متتالية ونتائج غير مرضية تركت آثارها على صورة المجلس، خاصة في ظل الصعوبات الواضحة التي واجهها في تنفيذ مشاريع حيوية يحتاجها السكان والزوار على حد سواء.
صراع الاختصاصات بين “التنمية” والربح
قد يكون السؤال المحوري في هذا السياق، هو حول اختصاص شركة التنمية التابعة للمجلس الجماعي وما إذا كانت تركز بالفعل على تحقيق التنمية أو أنها تميل أكثر إلى جني الأرباح. فبالرغم من إطلاق الشركة لعدة مشاريع بنيوية، إلا أن غياب التخطيط السليم والتأخرات المتتالية قد قلص من فاعليتها وخلق فجوة ملحوظة بين أهدافها وأداءها الفعلي.
إن إحداث شركة “مراكش للتهيئة” يمكن أن يمثل حلاً لتجاوز هذا الفشل، حيث تستعد للعمل تحت إشراف مباشر من السلطات الوصية، وذلك بهدف تسريع وتيرة المشاريع وإعادة تنشيط البنية التحتية بالمدينة، بما يخدم تطلعات الساكنة ويعزز من جاذبية مراكش كوجهة سياحية وثقافية.
توقيت الجلسة ومحاورها
سيتم عقد الجلسة الثالثة زوال اليوم الإربعاء أكتوبر الجاري، وسيتم مناقشة المقترح بشكل رسمي، حيث يُنتظر أن يتم عرض النظام الأساسي لشركة “مراكش للتهيئة” والمصادقة عليه من قِبل أعضاء المجلس الجماعي.
و ستتمحور المناقشات حول كيفية التنسيق بين المجلس والشركة الجديدة في ظل تداخل الصلاحيات، وأيضًا حول تحديد أولويات المشاريع التي ستُنجز بهدف تجنب المزيد من التأخرات التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح هو: هل ستنجح شركة “مراكش للتهيئة” في انتشال المدينة من حالة الركود التنموي، أم أن الأمور ستظل على حالها؟
