طارق أعراب
في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا، أقدمت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على توقيف اليوتيوبر الشهير إلياس المالكي من مسكنه بمدينة الجديدة. وجاء هذا التوقيف إثر تقديم 15 شخصية فاعلة في مجال الأمازيغية، تشمل سياسيين ومثقفين ونشطاء جمعويين وأكاديميين، شكاية لدى الوكيل العام للملك بالرباط. وتضمنت الشكاية اتهامات للمالكي بنشر محتويات رقمية تحمل طابع “السب والقذف والتحريض على التمييز والكراهية”.
خلفيات الشكاية
تعود أسباب الشكاية إلى تداول محتويات رقمية على منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت اليوتيوبر المالكي في مواقف وتصريحات مثيرة للجدل تتعلق بالثقافة الأمازيغية. ورأت الشخصيات المشتكية أن هذه المحتويات تتجاوز حدود النقد المشروع وتصل إلى حد التحريض على الكراهية، ما دفعهم إلى التقدم بشكاية قانونية للمطالبة بمحاسبته على خلفية ما اعتبروه مسًّا بالسلم الاجتماعي.
الأبعاد القانونية والاجتماعية
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات القانونية والاجتماعية المتعلقة بتنظيم المحتوى الرقمي في المغرب، خاصة في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنبر للتعبير عن الرأي. فبينما تكفل القوانين المغربية حرية التعبير، إلا أنها تضع حدودًا واضحة تمنع أي تحريض على الكراهية أو التمييز، وهو ما يجعل التوفيق بين الحرية الفردية والمسؤولية الاجتماعية مسألة حساسة.
احتمالات مستقبلية
من المتوقع أن تشهد القضية تطورات قانونية أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تم توجيه تهم رسمية إلى المالكي. وستكون هذه التطورات محل اهتمام كبير من طرف المجتمع المدني ، إذ تبقى هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتأثيرات الإعلام الرقمي على المجتمعات.
