حكيم شيبوب/ تصوير: ف. الطرومبتي
شهدت مدينة مراكش في الآونة الأخيرة موجة من الاحتجاجات التي نظمها متضررو مشروع “بساتين الواحة”، وهو أحد المشاريع العقارية التي طال انتظارها في المدينة. عبّر المتضررون عن استيائهم من التأخيرات المستمرة في تسليم الوحدات السكنية والمشاكل المرتبطة بجودة البناء، مما أثار تساؤلات حول مصداقية الشركة المطورة ومدى التزامها بتعاقداتها.
بدأت احتجاجات المتضررين بعد مرور عدة أشهر على الموعد الأصلي الذي كان من المقرر فيه تسليم الوحدات السكنية. وأفاد بعض المتضررين بأنهم واجهوا عقبات متعددة، من ضمنها تأخر إنجاز المرافق الأساسية مثل الطرق الداخلية والكهرباء والماء، فضلاً عن عيوب في البناء مثل التشققات في الجدران ورداءة التشطيبات. يقول أحد المتضررين، “كنا نأمل أن يكون هذا المشروع بمثابة استثمار آمن ومريح، لكننا نواجه الآن مشاكل لم تكن في الحسبان.”
لم تتوقف الاحتجاجات عند حدود وسائل التواصل الاجتماعي، بل نُظمت تجمعات احتجاجية بالقرب من موقع المشروع، حيث رفع المتضررون شعارات تطالب الشركة بتوضيح الأسباب الكامنة وراء التأخير وتحديد موعد محدد لتسليم الوحدات المتأخرة. وطالب المحتجون بتدخل الجهات الرسمية، من السلطات المحلية إلى الجهات القضائية، لضمان حماية حقوقهم واستعادة أموالهم في حالة عدم الوفاء بالالتزامات.
و يمكن أن تؤثر هذه الاحتجاجات بشكل سلبي على سمعة المشاريع العقارية المستقبلية في مراكش، خاصة في ظل القلق المتزايد بين المشترين من عدم التزام المقاولين العقاريين بتعاقداتهم. ويتوقع بعض المحللين أن تدفع هذه الأزمة الجهات التنظيمية إلى فرض إجراءات رقابية أكثر صرامة على المشاريع العقارية، لضمان حماية حقوق المستهلكين.
ويأمل المتضررون في حل عاجل يُعيد لهم الثقة في المشروع ويعوضهم عن التأخيرات والمعاناة التي تكبدوها. وفي الوقت نفسه، يُوصي بعض الخبراء القانونيين بضرورة تنظيم العقود العقارية بشكل أوضح يضمن حقوق المشترين، ويُلزم المقاولين بجداول زمنية محددة وواضحة، مع فرض عقوبات على المخالفات.
إن احتجاجات متضرري مشروع بساتين الواحة ليست مجرد قضية محلية تخص مراكش فحسب، بل تُمثل جرس إنذار لسوق العقارات في المغرب ككل. تحتاج الجهات التنظيمية والمقاولون إلى مراجعة ممارساتهم لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات، وتعزيز الثقة في السوق العقارية، التي تُعد ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد الوطني.
