نورالدين بازين
الجولة الأولى من انتخاب اللجنة الإدارية للمؤتمر الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي يعد حدثاً بارزاً، حيث ظهر تحالف غير تقليدي جمع بين حزب التقدم والاشتراكية وجماعة العدل والإحسان، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والسياسية، خاصة بين صفوف اليسار.
هذا التحالف دفع إلى تصعيد غير مسبوق تمثل في رفع “فيتو” ضد تمثيل حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو قرار يمكن تفسيره كتصعيد مباشر ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
هذا القرار جاء رغم محاولات عدة للحفاظ على وحدة الصف النقابي وضمان تمثيل جميع التيارات السياسية داخل النقابة، بما في ذلك حزب التجمع الوطني للأحرار وفيدرالية اليسار. إلا أن التحالف الجديد بين التقدم والاشتراكية والعدل والإحسان عكس رغبة في إعادة تشكيل موازين القوى داخل النقابة، وتوجيه رسائل سياسية واضحة تعكس توجهاً نحو إحداث قطيعة مع المرحلة السابقة.
لم يكن الإقصاء مقتصراً على التجمع الوطني للأحرار، بل شمل أيضاً رفض تمثيل الكاتب العام المنتهية ولايته في اللجنة الإدارية. هذه الخطوة تعكس رغبة التحالف في إعادة هيكلة القيادة النقابية والابتعاد عن المسارات التقليدية التي قد تكون ارتبطت بمرحلة سابقة لم تحقق طموحات النقابيين.
من جهة أخرى، أثار هذا التحالف غير التقليدي تساؤلات عديدة حول طبيعة التحالفات السياسية داخل النقابة، ودور النقابات في الصراعات السياسية والضغط على الحكومات.
فلطالما كانت النقابات ساحة للنضال الاجتماعي والمطلبي، إلا أن الانزلاق نحو تحالفات سياسية ذات طبيعة تصعيدية قد يعيد ترتيب الأولويات ويضع النقابة أمام تحديات جديدة، خاصة في ظل تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد.
في هذا السياق، يبدو أن المشهد النقابي المغربي قد دخل مرحلة جديدة من الاصطفاف، حيث تلعب التحالفات دوراً محورياً في توجيه مسار النقاشات والتوجهات النقابية. ومع ذلك، فإن هذا التوجه التصعيدي قد يحمل في طياته مخاطر قد تؤثر على قدرة النقابة على الحفاظ على وحدة صفها، وإيجاد توازن يضمن تمثيل جميع القوى السياسية دون استثناء.
