نورالدين بازين
تواجه جماعة تسلطانت مشكلات هيكلية تسببت في تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمات، حيث يعود أصل المشكلة إلى تدخلات خارجية أثرت على تكوين المكتب المسير للمجلس. تم فرض تركيبة المكتب تحت ذريعة التحالفات الحزبية المركزية، دون احترام لرغبة المواطنين في اختيار ممثليهم المحليين، ما أدى إلى نشوء مجلس غير متجانس يعاني من صراعات داخلية مستمرة.
رغم قبول أعضاء المجلس بالوضع القائم في البداية، إلا أن المشكلات تعمقت بشكل ملحوظ. فالرئيسة تتخذ القرارات بشكل انفرادي، دون إشراك المكتب والمجلس، في تجاوز واضح لمهامها القانونية التي تنص على تنفيذ مقررات المجلس وليس فرض قراراتها الشخصية. إضافة إلى ذلك، فقد أصبح واضحًا افتقارها لأي خبرة في التسيير المحلي، ما جعلها “تغرد خارج السرب”، كما وصفها بعض الأعضاء.
يشعر أعضاء المجلس بالإحباط حيال عدم رغبة الرئيسة في التعاون أو التفاعل مع مقترحاتهم، ويؤكدون أن التسيير الفعلي للمجلس يتم من خارج جماعة تسلطانت، مما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار داخل الجماعة. وتجلى ذلك في تجاهل الرئيسة للاقتراحات المتكررة من السيد الوالي فريد شوراق في عدة مناسبات، مما يعزز فرضية أنها مسيرة من طرف جهات خارجية وليس من قبل الأعضاء المنتخبين.
تفاقمت أزمة الثقة بين الرئيسة والمعارضين بشكل كبير، فلم يعد الخلاف مقتصرًا على قضايا مثل التصويت على النفايات أو الميزانية أو برنامج العمل، بل أصبح مرتبطًا بفقدان الثقة التام بين الطرفين. هذه الديناميكيات دفعت بالمجلس إلى مرحلة من الشلل والتعطيل في اتخاذ القرارات اللازمة لخدمة مصالح المواطنين، مما ينعكس سلبًا على الحياة اليومية لسكان الجماعة.
تظهر حالة جماعة تسلطانت كمثال حي على النتائج السلبية للتدخلات الخارجية في تشكيل المجالس المحلية، حيث أدت هذه التدخلات إلى تعيين مجلس غير متجانس وغير قادر على العمل بشكل فعال.
ويستوجب على الجهات المسؤولة إعادة النظر في هذه التحالفات القسرية التي تضعف الديمقراطية المحلية وتعيق التنمية.
أزمة تسلطانت تستدعي تدخلاً عاجلاً لإعادة ترتيب البيت الداخلي للجماعة، من خلال تعزيز استقلالية المجلس واحترام إرادة المواطنين.
كما يتطلب الأمر تطوير آليات أكثر شفافية في اتخاذ القرارات، مع التركيز على إشراك جميع الأعضاء في إدارة شؤون الجماعة لضمان تلبية احتياجات السكان وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
إنّ استمرارية الوضع الراهن دون معالجة جذرية من شأنها تعميق الأزمات، ما يستوجب تدخل الجهات الوصية من أجل مصلحة المواطنين.
