حكيم شيبوب
يبدو أن سحب رخصة الإصلاح من المواطن الفرنسي الذي خالف القوانين العمرانية في حي باب تودغى بمراكش يمثل خطوة حاسمة اتخذتها السلطات المحلية لمواجهة التجاوزات. القضية تثير تساؤلات حول مدى التزام بعض الأجانب بالقوانين المحلية واستغلالهم نفوذهم للإفلات من العقاب، مما يدفع إلى التساؤل عن الجهة التي تقف وراء هذا الدفاع المستميت عن المخالفات والتعدي على الملك العمومي.
ما يلفت الانتباه هنا هو التحشيد الذي يتم لصالح هذا الشخص رغم وضوح الانتهاكات التي ارتكبها. يبدو أن هناك محاولة لتطويع القانون لصالح الأجانب، وكأن مدينة مراكش أصبحت ساحة مفتوحة للأفعال المخالفة التي تتم في وضح النهار دون أن يكون هناك اعتبار للضوابط القانونية التي تُطبق على المواطنين المحليين. هذا الموقف يثير استياء الساكنة الذين يشعرون بأنهم يعانون من تطبيق القانون الصارم في الوقت الذي يُسمح فيه لبعض الأجانب بانتهاكه.
وللاشارة، فقد تصاعدت الأصوات في مراكش للمطالبة بتحرير الملك العمومي وتطبيق القانون بشكل صارم على الجميع، بغض النظر عن الجنسية أو النفوذ، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق الساكنة واحترام القوانين التي تنظّم المجال العمراني.
