نورالدين بازين
تشهد الساحة السياسية المغربية نقاشاً ساخناً حول من سيتولى حقيبة وزارة التعليم في التعديل الحكومي المرتقب، حيث تداولت التسريبات السياسية أسماء عدد من المرشحين، وعلى رأسهم محمد أوجار وأنيس بيرو، وهما من القياديين البارزين في حزب التجمع الوطني للأحرار. وقد سبق لهما أن شغلا مناصب وزارية في حكومات سابقة، مما يجعلهما في دائرة الضوء لقيادة هذا القطاع الحيوي.
محمد أوجار، الذي يتمتع بخبرة واسعة في المجال السياسي والقانوني، سبق أن شغل منصب وزير حقوق الإنسان ووزير العدل، وهو معروف بكفاءته الإدارية والتشريعية، حيث لعب دوراً بارزاً في الإصلاحات القانونية في البلاد. يملك أوجار خبرةً تمتد لعقود في خدمة الشأن العام، وقد تكون رؤيته الإصلاحية ودعمه لتعزيز الجودة في التعليم أحد العوامل التي تدفع باتجاه اختياره.
أما أنيس بيرو، الذي تحمل سابقا مسؤولية كاتب الدولة في التعليم مكلفا بالتربية غير النظامية، فيُعرف بتجربته في ملفات التنمية الاجتماعية والسياسات الثقافية. يتمتع بيرو بقدرة على التفاعل مع المغاربة في الداخل والخارج، وقد يكون مؤهلاً لقيادة قطاع التعليم خاصة في ظل الحاجة إلى ربط التعليم بمسارات التنمية والتشغيل، مما يجعل منه مرشحاً قوياً لتولي الوزارة.
في ظل هذه الأسماء المطروحة، يبقى التساؤل مطروحاً حول من سيحمل مشعل وزارة التعليم، وما إذا كان المرشحون سيمتلكون القدرة على تقديم حلول حقيقية للتحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع. يحتاج المغرب إلى قيادة ذات رؤية شاملة تستطيع وضع استراتيجية للتعليم تربط بين الحاضر والمستقبل، وتستجيب لتطلعات الشباب وأولياء الأمور على حد سواء.
بغض النظر عمن سيتم اختياره في نهاية المطاف، فإن المطلوب هو شخصية قيادية تتمتع بالكفاءة والاستعداد لإحداث تحول حقيقي في التعليم المغربي، لضمان الوصول إلى مستوى من الجودة يتماشى مع تطلعات التنمية الوطنية والإصلاحات الاجتماعية المنتظرة.
