طارق أعراب
تتجه الأنظار مجددًا نحو قاعة المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث سيعود رئيس جماعة أكفاي السابق، عمر خفيف، إلى دائرة الاتهام يوم السابع من نونبر المقبل، رفقة تسعة متهمين آخرين.
تأتي هذه الجلسة في إطار قضية تتعلق بشبهات النصب والتلاعب في أراضٍ سلالية، وهي تهم قد تهز أركان جماعة أكفاي التي شهدت خلال عقود طويلة من التدبير سلسلة من الخروقات والإجراءات المشبوهة، لتفتح فصلاً جديدًا من فصول المساءلة والمحاسبة.
وكان التحقيق مع المتهمين قد بدأ بناءً على أوامر وكيل الملك، حيث شملت التهم الموجهة إليهم النصب والتصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وانتزاع عقار من حيازة الغير. بعد الاستماع إليهم، قرر قاضي التحقيق الإفراج عن رئيس الجماعة بكفالة قدرها 30 ألف درهم.
وفي 26 يوليو 2023، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش قرارًا بعزل عمر خفيف من منصب رئاسة وعضوية جماعة أكفاي. جاء هذا القرار بعد توقيفه من قبل والي جهة مراكش آسفي السابق، كريم قسي لحلو، بناءً على اختلالات تدبيرية اشتبه في تورطه فيها.
يُذكر أن خفيف حاول الاستباق بتقديم استقالته قبل قرار العزل، مبررًا ذلك بأسباب شخصية وصحية. وتعتبر هذه الاستقالة محاولة لتفادي سيناريو العزل. وأظهرت التحقيقات أن رئيس جماعة أكفاي صادق على عقود بيع غير قانونية تتعلق بأراضٍ سلالية، إلى جانب خروقات في مجال البناء العشوائي.
