حكيم شيبوب/ تصوير: ف. الطرومبت
رغم تدخل السلطات المحلية وسحب رخصة الإصلاح وإعادة زليج الملك العام إلى حالته الأصلية، يواصل أجنبي فرنسي انتهاك القوانين المحلية في درب تودغى، الملحقة الإدارية باب دكالة، بجانب دار الباشا بمراكش. حيث عمد هذا الأجنبي إلى وضع مظلة غير قانونية على جدران بيته، في تحدٍ صريح للضوابط والتشريعات التي تحكم استخدام الفضاءات العامة.
كانت القضية قد بدأت عندما قام المعني بالأمر بالشروع في تعديلات غير قانونية على واجهة الرياض الذي يمتلكه، ما دفع السلطات المحلية إلى التدخل وسحب رخصة الإصلاح الممنوحة له، مع إلزامه بإعادة زليج الملك العام إلى وضعه الأصلي. ورغم هذه التدابير، إلا أن الأجنبي المعني لم يلتزم بشكل كامل بالإجراءات، واستمر في استخدام فضاءات مشتركة بوضع مظلة تحجب الرؤية وتستغل جزءاً من المجال العام دون وجه حق.
هذا التصرف يطرح تساؤلات كبيرة حول مدى التزام السلطات المحلية بتطبيق القانون بشكل صارم على الجميع، بغض النظر عن جنسياتهم، ويدفع باتجاه إعادة التفكير في كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات التي تعكس تحدياً واضحاً لسيادة القانون. فرغم أن المغرب يضمن للمستثمرين الأجانب حقوقهم ويشجعهم على المساهمة في الاقتصاد المحلي، إلا أن ذلك لا يعني السماح لهم بتجاوز القوانين أو التغاضي عن انتهاك الحقوق العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا السلوك شعوراً متزايداً بالاستياء بين السكان المحليين، الذين يعتبرون أن الأجنبي المعني يستفيد من تساهل السلطات في مواجهة انتهاكاته المتكررة. وتؤكد شهادات الجيران على أن هذه الممارسات غير المقبولة تسبب إزعاجاً وإحباطاً، لاسيما عندما يكون القانون واضحاً في منع الاستغلال غير المشروع للفضاءات المشتركة.
في ضوء هذه التطورات، يطرح تساؤل حول دور السلطات المحلية، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات إضافية لضمان احترام القوانين والتشريعات. من المهم أن تكون التدخلات المقبلة حازمة وفعالة لضمان إعادة الأمور إلى نصابها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
إن مسألة تطبيق القانون على الجميع بالتساوي ليست مجرد مطلب قانوني، بل هي ضرورة لضمان حقوق جميع المواطنين واحترام المرافق العامة. عدم التسامح مع هذه الانتهاكات وإظهار الصرامة في تطبيق القوانين سيكون رسالة قوية تؤكد التزام المغرب بالحفاظ على سيادته وتطبيق القوانين بشكل عادل.
