نورالدين بازين
شهدت جماعة آيت تيمور نواحي مراكش في الأيام الأخيرة حالة من الاحتقان بعد منح رئيس الجماعة رخصة ل( إ – ش)، المعروف في دوار آيت عدي. هذه الرخصة، التي كان من المفترض أن لا تمنح، استُغلت في بناء سقف وإسطبل، ما أثار استياء الساكنة المحلية التي اعتبرت الأمر مخالفةً صارخة للمعايير المعمول بها في منح الرخص.
استغلال للنفوذ أم ممارسة قانونية؟
منحت الرخصة ل( إ- ش) في ظروف تثير الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل تقارير تشير إلى أن صهره موظف في الجماعة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول دور القرابة في تسهيل الحصول على الرخصة. هذا في وقت يُمنع فيه العديد من السكان المحليين من الحصول على تراخيص مشابهة، مما يعزز الشعور بالتمييز وعدم المساواة بين المواطنين.
بناءً على ما تم إنجازه في الموقع، يبدو أن الرخصة تجاوزت نطاق الرفض إلى إنشاء مبانٍ جديدة، وهو ما يُعتبر خروجًا عن القانون المعمول به. فالقوانين المتعلقة بمنح التراخيص تفرض شروطًا صارمة لضمان أن تُستخدم الرخص في الغرض المحدد لها، وتمنع استغلالها في إقامة منشآت جديدة دون موافقة السلطات المختصة.
تمييز في منح الرخص وإحساس بالظلم
يُثير منح هذه الرخصة لإبراهيم شرقون غضب السكان، الذين يشعرون بأنهم مُنعوا من حقوقهم بينما يُسمح للبعض باستغلال السلطة والقرابة للحصول على امتيازات. هذا التمييز الواضح يتنافى مع مبادئ الشفافية والنزاهة في الإدارة العمومية، ويُظهر تباينًا في كيفية تطبيق القانون، حيث يُمنع المواطنون العاديون من الرخص بينما تُمنح لأشخاص تربطهم علاقات بالموظفين المحليين.
وقد دفعت هذه الممارسات بعض السكان إلى الاحتجاج، معبرين عن استيائهم من غياب العدالة، وتساءلوا عن دور رئيس الجماعة في تحقيق المساواة بين المواطنين في منح التراخيص، وعن مدى التزامه بالقوانين التي يجب أن تُطبق على الجميع دون تمييز.
ومنح الرخصة بهذه الطريقة لا يؤثر فقط على الجانب القانوني، بل يمتد ليشمل الآثار الاجتماعية والسياسية التي تترتب على مثل هذه القرارات. ففي مجتمع يتطلع لتحقيق العدالة والمساواة، تؤدي ممارسات التمييز هذه إلى تآكل الثقة في المؤسسات المحلية، وتزيد من الاحتقان بين الساكنة. كما تضع المسؤولية على عاتق رئيس الجماعة لضمان أن تكون قراراته مبنية على المصلحة العامة، وليست مبنية على العلاقات الشخصية أو القرابة.
الدعوة إلى فتح تحقيق شامل
وفي ظل هذه الملابسات، تطالب الساكنة بضرورة فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة للوقوف على تفاصيل منح الرخصة، ومدى التزامها بالقوانين المعمول بها. التحقيق يجب أن يشمل جميع الأطراف المعنية، لضمان أن يُطبق القانون بشكل عادل، وأن تُحاسب جميع الأطراف المتورطة في أي تجاوز.
من المهم أيضًا أن تُتخذ إجراءات تضمن عدم تكرار هذه الممارسات، وأن تُمنح التراخيص بناءً على معايير موضوعية وشفافة تُطبق على الجميع بالتساوي. إن إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المحلية يتطلب التزامًا حقيقيًا بمبادئ العدالة والنزاهة، والعمل على محاربة جميع أشكال الفساد واستغلال النفوذ.
ما حدث في جماعة آيت تيمور يكشف عن الحاجة الملحة إلى إصلاحات تضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. يجب أن تكون الممارسات الإدارية شفافة وعادلة، وألا تُستغل لمصالح شخصية أو عائلية. فتح تحقيق شامل في قضية الرخصة الممنوحة لإبراهيم شرقون سيكون خطوة مهمة نحو إحقاق الحق، وضمان أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالمواطنين مبنية على معايير قانونية وليس على المحاباة.
