في انتظار الوالي..مجلس جماعة تسلطانت يرفض صفقة النظافة وميزانية 2025: رسالة قوية لإعادة النظر في الأولويات

نورالدين بازين

شهدت القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر جماعة تسلطانت، صباح اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، انعقاد الجلسة الثانية من أشغال دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي، برئاسة زينب شالا، رئيسة المجلس، وبحضور حوالي 24 عضواً من المستشارين والمستشارات، إلى جانب ممثل السلطة المحلية، مصطفى البدري، وبعض فعاليات المجتمع المدني. الجلسة خصصت لمناقشة نقطتين محوريتين كانتا على جدول الأعمال، حيث تركز النقاش حول عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة ومشروع ميزانية السنة المالية 2025، وأسفرت المناقشات عن رفض قاطع لكلا المقترحين، في خطوة غير مسبوقة تعكس مواقف الأعضاء وإصرارهم على إعادة النظر في أولويات الجماعة.

صفقة النظافة: عقود دون توقعات المواطنين

بدأت الجلسة بمناقشة النقطة الأولى التي تتعلق بالدراسة والمصادقة على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة والنفايات المنزلية مع شركة “كزا تكنيك”. قدّم أمين السحيمي، ممثل مكتب الصفقات، عرضاً لمراحل الصفقة المقترحة، وشرح النقاط الفنية والمالية المرتبطة بالعقد الجديد. بعدها، تم فتح باب النقاش، ليعبر العديد من الأعضاء عن مخاوفهم وانتقاداتهم للعرض المقدم.

أشار بعض المستشارين إلى أن العقد الجديد لم يحقق التطلعات المرجوة، حيث يرون أن جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركة المعنية لم ترقَ لمستوى الاحتياجات الحقيقية لسكان جماعة تسلطانت. وأثاروا تساؤلات حول فعالية التدبير المفوض وما إذا كان سيشكل فعلاً تحسناً في إدارة النفايات أو مجرد استمرار لحالة من الإهمال والتسيب. كما انتقدوا الميزانية المرصودة للخدمات، واعتبروها غير متناسبة مع النتائج المتوقعة، ما دفع العديد من الأعضاء للمطالبة بمراجعة شاملة للصفقة قبل توقيع أي اتفاقية جديدة.

وفي تعقيب على مداخلات الأعضاء، قدّم جواد عكور، النائب المكلف بقطاع النظافة، توضيحات حول الجوانب الفنية واللوجستية للعقد المقترح، مشيراً إلى أن الصفقة تم إعدادها وفقاً للمعايير المعمول بها وطنياً. ومع ذلك، فإن حجج الرافضين كانت أقوى وأعمق تأثيراً، مما أدى في النهاية إلى التصويت على النقطة الأولى بالرفض، حيث جاءت النتيجة النهائية بـ 19 صوتاً ضد المقترح مقابل 5 أصوات مؤيدة فقط.

مشروع ميزانية 2025: إشارة لضرورة مراجعة الإنفاق العام

بعد الانتهاء من التصويت على صفقة النظافة، انتقل المجلس لمناقشة النقطة الثانية المتعلقة بمشروع ميزانية السنة المالية 2025. قدّم مباري، المسؤول عن مكتب الميزانية، عرضاً مفصلاً لمختلف أبواب الميزانية، موضحاً توزيع الموارد المالية على القطاعات المختلفة، مثل البنية التحتية والتعليم والخدمات الاجتماعية.

غير أن مداخلات الأعضاء عكست تحفظات قوية على مشروع الميزانية المقترح. وتحدث المستشارون عن ما وصفوه بـ”التوزيع غير المتوازن” للأموال المرصودة، حيث انتقدوا تخصيص مبالغ كبيرة لمشاريع اعتبروها غير ذات أولوية، بينما لم تُمنح القطاعات الحيوية كالبيئة والصحة والتعليم العناية الكافية. كما أشار بعض الأعضاء إلى ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العمومي، داعين إلى تبني سياسة مالية أكثر نجاعة واستجابة لاحتياجات الساكنة.

وبعد نقاش طويل، تم التصويت بالرفض على جميع أبواب مشروع الميزانية، حيث جاءت النتائج النهائية مماثلة للنقطة السابقة، إذ صوت 19 عضواً برفض الميزانية مقابل 5 أصوات مؤيدة.

دلالات سياسية ورسالة قوية للمسؤولين

يعكس رفض المجلس القاطع للنقطتين رسالة واضحة للجهات المسؤولة، مفادها أن السياسات العامة المتبعة لا تتماشى مع تطلعات الساكنة واحتياجاتهم الفعلية. هذه النتيجة تمثل ضغوطاً جديدة على السلطة المحلية والمجلس الجماعي، إذ سيكون لزاماً عليهما إعادة النظر في السياسات المالية والتدبيرية وإيجاد بدائل أكثر كفاءة واستدامة.

وبالرغم من أن عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة كان يهدف إلى تحسين الوضع البيئي والخدمات المقدمة للسكان، إلا أن المجلس اعتبر أن الشروط المقترحة لم تكن مرضية بما يكفي لتحقيق الأهداف المرجوة. أما بخصوص الميزانية، فقد جاءت انتقادات المستشارين لتعكس عدم الثقة في الخيارات المالية المتبعة، مما يضع القيادة الجماعية أمام تحديات جديدة لإعادة صياغة مشروع الميزانية بما يتماشى مع توقعات المواطنين وتطلعاتهم.

يبقى رفض صفقة النظافة ومشروع الميزانية مؤشراً على ضرورة التغيير وإعادة النظر في استراتيجيات التدبير. والأمل معقود على أن تتجاوز جماعة تسلطانت هذه التحديات من خلال طرح بدائل واقعية تُعزز من جودة الحياة وتستجيب لتطلعات السكان، وذلك عبر اعتماد مقاربة تشاركية وفعالة في اتخاذ القرارات المصيرية.